مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية"

بعد ارتفاع نسب التضخم وموجة الاحتجاجات للنقابات العمالية الفرنسية، مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تصنّف الجدارة الائتمانية لفرنسا بـ"سلبية" بدلاً من "مستقرة".

شهدت مدن فرنسية عديدة تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وللمطالبة بزيادة الأجور

خفّضت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز" نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة".

وبحسب موقع "بلومبيرغ"، ذكرت المؤسسة في بيان، أمس الجمعة، أنّ هذا التصنيف جاء نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة الفرنسية، بسبب تباطؤ الاقتصاد، وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.

وخفضت المؤسسة أيضاً توقعات النمو لفرنسا في العام المقبل إلى 0.2% بدلاً من 1.7%. كذلك، رفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وفقاً لبيان المؤسسة الدولية.

وأوضح البيان أنّ ركود الاقتصاد لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية، وتأخر أجندة الإصلاح الحكومية، عوامل قد تؤدي إلى "تراجع المرونة والسلامة المالية لفرنسا".

وتعكس هذه النظرة "السلبية" المستقبلية للآفاق الائتمانية للدولة الفرنسية زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة للدولة، وما ينتج من ذلك من تخفيض للمرونة المالية.

وشهدت فرنسا أخيراً إضرابات عامة للنقابات العمالية،للمطالبة برفع الأجور، وإضرابات عامة في قطاع النقل، إضافةً إلى إضرابات في قطاعات متعددة.

وكان وزير الاقتصاد برونو لومير قال، أواخر آب/أغسطس الماضي، إنّه "لا يتوقع حدوث تحسّن على جبهة التضخم" في فرنسا قبل بداية عام 2023.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ الأشهر المقبلة ستستدعي بذل الجهود والتضحيات من الشعب في ظل مواجهة العالم "تحولاً كبيراً".