الاتحاد التونسي للشغل يرفض الوضع السياسي القائم

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يعلن أنّه لم يعد يقبل بالمسار الحالي في البلاد، ويطالب بإجراء تعديل حكومي.

قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، إنّ الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس؛ بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلناً بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجآت غير سارة على مصير البلاد والديمقراطية".

وتابع الطبوبي: "نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك  بآليات الحكومات السابقة نفسها عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة".

وأضاف: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد إلى بعض الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود".

ويوم الأربعاء، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، خلال مسيرة لقطاع النقل، إنّ  "الاتحاد لا يخشى السجون، وسيكون قريباً في صلب المعركة الوطنية". 

يشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل حذر مراراً من انفجار اجتماعي مع استمرار ارتفاع الأسعار والذي طال الوقود والطاقة ومعظم السلع الغذائية. 

يأتي ذلك في وقت تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.

اقرأ أيضاً: مسيرة لقطاع النقل في تونس والطبوبي ينتقد أداء الحكومة

وقبل يومين، أوقفت قوات الأمن التونسية شاباً حاول إضرام النار بنفسه وإحراق عناصر من الحرس الوطني احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، بعدما تعمّد سكب البنزين عليهم قبل أن يتصدوا له.

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل اتفاقاً لزيادة الأجور بنسبة 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.

ويواجه الاقتصاد التونسي أسوأ أزمة منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.