"مجموعة السبع" وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

بُعيد اتفاق توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر سقف النفط الروسي، دول مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاق مماثل، وتحدد السعر عند 60 دولاراً للبرميل.

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، أمس الجمعة، على وضع حدّ أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق أمس الجمعة. 

وأشار بيان إلى أنّ "مجموعة الدول السبع وأستراليا توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن حدٍ أقصى يبلغ 60 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الخام الروسي المنقول من طريق البحر".

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً.

وتنص الاتفاقية أيضاً على آلية مراجعة الأسعار التي من شأنها أن تحافظ على سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.

وكانت محادثات الاتحاد الأوروبي فشلت، في وقت سابق، في تحديد سقف أسعار النفط الروسي. 

وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في "معهد جاك ديلور"، إنّ روسيا "كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو".

بدوره، قال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، في تصريح صحافي: "يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً" بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقلّ. 

من جانبها، رحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاق في تغريدة في "تويتر" قائلةً: "يظل الاتحاد الأوروبي موحداً ومتضامناً مع أوكرانيا"، موضحةً أنّ "القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية".

وأعرب البيت الأبيض عن ترحيبه بالاتفاق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "ما زلنا نعتقد أن تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستفادة من سوق النفط، لمواصلة تمويل آلة الحرب".

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحدّ من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً على النفط الروسي مثل الصين أو الهند. 

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي فُرض على النفط الروسي، والذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا. 

الجدير بالذكر أنّ روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق. 

وتقدم دول مجموعة السبع حالياً خدمات التأمين لـ90% من الشحنات العالمية. والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري، ما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق لمصلحة منافسين جدد. 

ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حالياً نحو 65 دولاراً للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدوداً على الأمد القصير. 

وينبغي للغربيين أن يأخذوا في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية ومالكي السفن اليونانيين. وتنصّ الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5% أقلّ من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة 60 دولاراً. 

ويجب أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.

ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون عن ردّ فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع غداً الأحد في فيينا. 

من جانبه، حذّر الكرملين من أنّ روسيا لن تسلّم نفطاً إلى الدول التي تتبنى هذا السقف. 

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء الماضي، أنّ "روسيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي"، مؤكداً أنّ ذلك "غير المقبول بغضّ النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم".

وبدءاً من الاثنين المقبل، يدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر حيز التنفيذ، ما يخفّض ثلثي مشترياته من الخام الروسي.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من 90%.