تحالف المعارضة التركي يطالب بتغييرات في النظام الرئاسي
-
تحالف المعارضة التركي يكشف عن حزمة إصلاحات دستورية
قال تحالف المعارضة التركي المكون من ستة أحزاب إنّ "مشاكل تركيا اليوم في الاقتصاد والأمن والحكومة وحقوق الإنسان تنبع من النظام الرئاسي التنفيذي الحالي الذي دمر المؤسسات وأضعف البرلمان"، كاشفاً في الوقت نفسه النقاب عن حزمة إصلاحات دستورية مكونة من 84 مادة.
وتحت عنوان "حان الوقت للديمقراطية"، انضم قادة الأحزاب السياسية الستة ومساعدوهم إلى حفل تدشين التعديلات الدستورية في أنقرة.
وقال نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري محرم إركي في خطابه: "نقترح عقداً اجتماعياً جديداً مع هذه التعديلات". يذكر أنّ التعديلات المقترحة تشمل 84 مادة تحت تسعة عناوين تتعلق بالتغييرات في السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشار إركيك إلى أنّ تركيا تخضع لحكم النظام الرئاسي التنفيذي منذ عام 2018، وأنّ جميع مشاكل البلاد مرتبطة بنواقص النظام، داعياً إلى تغييره.
ووفقاً لمقترحات التحالف، ستعيد تركيا تفعيل منصب رئيس الوزراء كرئيس للسلطة التنفيذية مع حكومة قوية ورئيس رمزي إلى حد كبير يتم انتخابه لمدة سبع سنوات وولاية واحدة فقط.
كذلك، سيتم إصلاح النظام القضائي في محاولة لضمان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، وستكتسب نقابة المحامين في تركيا مكانة خاصة من خلال الميثاق الجديد.
وبحسب المقترح، سيتم إلغاء المجلس الأعلى للتعليم، وسيتم اتخاذ تدابير جديدة لضمان الحرية الأكاديمية للجامعات، وستسلط التعديلات الضوء على حقوق الإنسان الأساسية، وستأتي بمواد جديدة لحماية حرية الإعلام والحق في التجمع.