فرنسا: الوضع المالي لباريس خطير وقد توضع تحت الوصاية

بعد إعلان زيادة الضرائب على الأملاك في العاصمة الفرنسية، يتردد سؤال عند جميع المستويات، هل يجب وضع مدينة باريس تحت الوصاية، بناءً على طلب الجمعيات؟

تتعرض رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية، باريس، آن هيدالغو، لحملة عنيفة من جميع الإتجاهات، منذ إعلانها زيادة الضرائب على الأملاك في المدينة، على الرغم من رضا كلتة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النيابية على مشروعها.

العاصفة التي تحيط بهيدالغو لا تبتعد عن الأهداف السياسية، لا سيما أنّ اليمين يتصدر الحملة عليها، وصولاً إلى المطالبة بوضع بلدية باريس تحت الوصاية، وليقولوا إنّ البلدية أفلست "بسبب سياسات رئيستها الإشتراكية، التي تدافع عن نفسها، وتعيد العجز المالي إلى مرحلة تعقيدات وباء كوفيد".

من جانبه، أكد الوزير المفوض المكلف بالنقل كليمان بون، أنّ "الوضع المالي للمدينة خطير، وغير مرتبط بكوفيد" بخلاف ما تقوله رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

السؤال المطروح في جميع المستويات: هل يجب وضع مدينة باريس تحت الوصاية بناءً على طلب الجمعيات؟

على الرغم من وعدها بعدم زيادة الضرائب المحلية، أعلنت عمدة العاصمة آن هيدالجو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، زيادة في ضريبة الأملاك بواقع 7 نقاط في عام 2023، بزيادة أكثر من 50%. وهي آخر محاولة لوقف الديون المتسارعة، من صفر يورو عند وصول برتراند ديلانو في عام 2001 إلى 7.7 مليار اليوم.

ويقدر كليمان بون أنّ "الوضع المالي خطير وغير مرتبط بكوفيد"، على عكس ما تقوله رئيسة البلدية. مشيراً إلى أنّ سيناريو الوصاية "غير مستبعد".

وأضاف أنّه "بالنسبة للعاصمة فالأمر خطير جداً"، داعياً عُمدة باريس "لتحمل المسؤولية".

وأردف الوزير المكلف أنّه "بالنسبة للباريسيين، فإنّ صفحة آن هيدالجو قد طويت بالفعل"، مستشهداً بنتيجتها كمرشحة للحزب الاشتراكي السابق في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّها "نوع من نهاية الحكم التي استقرت".

اقرأ أيضاً: فرنسا: سكان باريس يضيقون ذرعاً بتكلفة السكن والضرائب المرتفعة

سياسة عُمدة باريس في ضلّ الأزمة

الجدير بالذكر أنّ عمدة باريس، إضطرت إلى التراجع عن وعدها الانتخابي بعدم زيادة الضرائب المحلية. ولم يكن لديها خيار آخر، حتى وإن كان هذا القرار يُسلط الضوء على الحالة الكارثية لمالية العاصمة.

من جهته، وضح وزير الحسابات العامة غابرييل أتال، في قوله: "لا يمكن للدولة أن تُعالج المشاكل الإدارية لمدينة باريس"، مشيراً إلى أنّ "عدد موظفي الخدمة المدنية في باريس أكبر من عددهم في المفوضية الأوروبية ".

وتابع: أنّه "لقد وصلنا إلى الرقم الاستثنائي لأكثر من 50000 موظف حكومي، دون أن نعرف حقاً ما إذا كانوا 53000 أم 56000، لأنّ البيانات تختلف وفقًا للمصادر"، مضيفاً أنّه "للتذكير، كان عدد الموظفين 40.000 عندما وصل برتراند ديلانويش في عام 2001،  ومع ذلك، لم يفعل مجلس المدينة شيئاً".

من جهتها، أشارت مديرة الدائرة الخامسة في منبر مجلس باريس، فلورنس برثوت، إلى أنّه على العكس من ذلك، "ازدادت الديون المستحقة كما لم يحدث من قبل في ظلّ هيدالغو  لتصل إلى 7.7 مليار يورو، أو 110% أكثر مقارنة بعام 2014".

أما اليوم، تُدافع دار البلدية عن المعدل الباهظ للزيادة في ضريبة الأملاك، من خلال الادعاء بأنّها واحدة من أدنى المعدلات في فرنسا. ةحتى الآن، قاومت آن هيدالغو كل شيء، وصمدت برغم الحملات المستمرة، لكن الضغط لم يتوقف ومن المتوقع أن يزداد.