مؤشرات على أن لقاء الأسد وإردوغان في موسكو بات قريباً

لا تقترح موسكو، بحسب آراء خبراء مطلعين، تسوية شاملة على القيادتين السورية والتركية، بل معالجة موضعية منسجمة مع تهديدات الوضع الراهن المشتركة.

تثار في الآونة الأخيرة على نحو متفاعل كما في وسائل الإعلام كذلك في الدوائر السياسية المغلقة، مسألة احتمال لقاء الرئيسين السوري والتركي بشارالأسد ورجب طيب إردوغان في موسكو أو على أرضٍ روسية.

وبحسب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف فإن موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق، تدل على استعداد متبادل لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

 ويبقى اللقاء ضمن الممكن نظرياً بحسب كلام المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الذي أشار في تصريحات له إلى وساطة يجريها الرئيس الروسي في هذا المجال، من دون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.

 أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فلم يستبعد حصول لقاء بينه وبين الرئيس الأسد في حال توافر ظروف مؤاتية على حد تعبيره، إلا أن تصريحات السلطات التركية الرسمية لم تشر إلى أي تحضيرات لهذا اللقاء حتى الوقت الراهن، إذ يقتصر التواصل بين أنقرة ودمشق على المستوى الأمني فقط. 

وللإجابة عن الأسئلة المرتبطة بتعزيز فرص اللقاء لا بد من إجراء قراءة شاملة لعملية مسار التسوية السورية التي لا تشهد متغيرات جذرية في المرحلة الراهنة. 

لا شك أن في لقاءات رئيسي أجهزة الاستخبارات التركية والسورية هاكان فيدان وعلي مملوك في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما نشرته وكالة رويترز في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، مؤشرات إلى تقدم النقاش في عدد من القضايا، ومنها الوجود التركي شمالي سوريا في شمال حلب وضواحي إدلب، ودعم أنقرة الجماعات المعارضة المتخذة من تركيا مقارّ لها، والجنود السوريون الأسرى لدى مجموعات مسلحة موالية لأنقرة، ومسالة عودة اللاجئين السوريين، والوضع الإنساني ووصول المساعدات.

ويمكن إضافة تهديدات العناصر الكردية الانفصالية، ومناقشة كيفية التوصل إلى حلول أمنية، ومنها ضمان وحدة الأراضي السورية في ظل تعثر مسار التسوية السياسية في الوقت الراهن، ونشوء حالات سيطرة أمر واقع على الأرض، تتناقض وتأكيدات أنقرة التزام وحدة الأراضي السورية وسيادتها عليها.

 ويُسجَّل قلق روسي بهذا الصدد، فلدى موسكو قناعة أنه في حال استمرار سياسة الوضع الراهن على ما هي عليه مدة عامين إضافيين، فسيصبح من غير الممكن عملياً ضمان وحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها. من هذا المنطلق تعتمد الوساطة الروسية على خريطة عمل تراعي هواجس الطرفين ومتطلباتهم إضافة إلى الاعتماد على قواسم ونقاط مشتركة ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنطلق موسكو في طروحها لحل إشكاليات الـ"خطر الكردي" والحركات الانفصالية على أنقرة ودمشق.

لا تقترح موسكو، بحسب آراء خبراء مطلعين، تسوية شاملة على القيادتين السورية والتركية، بل معالجة موضعية منسجمة مع تهديدات الوضع الراهن المشتركة. وقد يكون الحل في إطلاق يد قوات الجيش العربي السوري للسيطرة على مناطق نفوذ الجماعات الكردية التي تعدها أنقرة خطراً وجودياً وتتخذها ذريعة للتلويح ببدء عمليات عسكرية في الشمال السوري من وقت إلى آخر. إلا أن مؤشرات الأوساط المطلعة في موسكو تدل على حذر في تقييم القيادة العسكرية السورية تجاه مسألة تطبيع العلاقة بتركيا.

 وبينما تشير المصادر إلى استبعاد التوصل إلى انسحاب القوات التركية الكامل من الشمال السوري يمكن الوصول إلى تفاهمات حول وقف أنقرة دعمها المجموعات المعارضة المسلحة الموالية لها والمناهضة للحكومة الشرعية السورية والرئيس الأسد. 

في منقلب آخر وبحسب وسائل إعلام تركية، تجري مساومة بين التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومجموعات معارضة مسلحة سورية، إذ يعرض التحالف الغربي بقيادة واشنطن على تلك المجموعات خيارات التعاون والدعم، مع طرح إمكانية الاعتراف بسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها في مقابل ابتعادها عن تركيا. 

وبشكل أو بآخر، تبقى أبرز معوقات التقارب التركي السوري مرتبطة بموقف الولايات المتحدة الرافض لهذا التقارب، وذلك لسبب واضح لا يستدعي كثيراً من الشرح، فتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيطرح سؤالاً عن جدوى الانتشار العسكري الأميركي في الشمال والشمال الشرقي السوري. وبمعنى آخر، إذا جرى تحييد الوجود الأميركي في سوريا فإن التسوية وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة يصبحان أمراً أكثر سهولةً وإمكانيةً بكل واقعية.

يضاف إلى المشهد تطورات تتقاطع مع الرأي العام التركي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي يخوضها إردوغان وتحالفاته السياسية، لا سيما بعد تفجير إسطنبول الإرهابي، ما شجع عدداً من السياسيين وقادة الرأي العام على حض السلطات التركية على إعادة النظر في سياسة الهجرة المتبعة وتشديد مراقبة الحدود السورية التركية والبحث في سبل الحوار مع دمشق، فيما يرى قوميون أتراك أن لا حاجة إلى وسطاء بين أنقرة ودمشق من أجل تطبيع العلاقات. 

ضمن قراءة إقليمية يُلاحظ قيام أنقرة بسلسلة تواصل ليس آخرها مبادرات في اتجاه تقارب تركي سعودي وآخر مصري، والتقارب مع دمشق يبدو في هذا السياق، أما تصريحات السلطات التركية بعدم استبعاد تطبيع العلاقة بدمشق، فتُفهَم مؤشراً إلى تراجع تركيا عن شن حملة عسكرية أخرى في الشمال السوري، مع تسجيل إيجابية في الخطاب التركي في لقاء مجموعة منصة "أستانا" الأخير، الذي يرى فيه خبراء في موسكو مقدمات مشجعة على ترجيح احتمال حصول اللقاء بين الأسد وإردوغان، الذي تسعى له روسيا وتستضيفه على أراضيها في المستقبل القريب.

 هذا اللقاء وإن جرى فهو بحسب المصادر المطلعة لن يحل كل القضايا العالقة، والحديث عن تطبيع فوري كامل يبقى مستبعداً حتى بعد اللقاء الذي تزداد أسهم حصوله، فالتحديات متعددة وليس آخرها أسلوب وخريطة طريق التعاطي مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة المعادية للسلطة الشرعية السورية ولشخص الرئيس الأسد، والمتخذة من تركيا مقارّ لها، إضافة إلى عودة اللاجئين في ظل ظروف اقتصادية وعقوبات غربية معرقلة.