بوتين يُحذر من تداعيات خطيرة لوضع سقف لسعر النفط الروسي

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يبحث مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في محاولة عدد من الدول تحديد سقف سعر النفط الروسي، ويحذّر من العواقب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيف)

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في محاولة بعض الدول الغربية وضع سقف لسعر النفط الروسي، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية.

وقال بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع السوداني، وفق بيانٍ للكرملين، إنّ "محاولة عدد من الدول الغربية وضع حدود لسعر النفط الروسي تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المحتمل أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف البيان أنّ الجانبين أعطيا تقييماً إيجابياً للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار "أوبك +"، الأمر الذي يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

ويتمثل الهدف بالوصول إلى حدّ أقصى لسعر المحروقات الروسية، يمكن وضعه قبل دخول العقوبات الأوروبية الجديدة حيّز التنفيذ، اعتباراً من الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر.

واليوم، فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل، في الاتفاق على قرار للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر فرض سقف للسعر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو.

وقال سيارتو، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، "إنّنا بدأنا اليوم مفاوضات بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، ويمكنني القول إنّ هذه فكرة سيئة، وتهدّد أمن الطاقة في أوروبا".

ويتطلّب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإنّ مفاوضات الاتحاد الأوروبي، بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، وصلت إلى طريقٍ مسدود.

وأفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، بأنّ من المرجّح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرّات سنوياً، وليس شهرياً.

وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا واليابان) في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى فرض قيودٍ على أسعار النفط الروسي، كجزءٍ من توسيع العقوبات.

وقدّم الاتحاد الأوروبي، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمّن أساساً تشريعياً لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دولٍ ثالثة.

وصعّد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا، إلّا أنّ هذه العقوبات كان لها ارتدادات قاسية على الدول التي فرضتها، إذ أدّت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.