إسبانيا تستنكر اقتراح بروكسل بشأن سقف لسعر الغاز

الحكومة الإسبانية تقول إنّ المفوضية الأوروبية "تهزأ من العالم" بمقترحها تحديد سقف موقت لسعر الغاز، وتدعوها إلى تقديم اقتراح جاد.

إسبانيا تستنكر اقتراح بروكسل تحديد سقف سعر الغاز وتصفه بالـ"مهزلة"

اتّهمت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية بأنها "تهزأ من العالم" بمقترحها تحديد سقف موقت لسعر الغاز، مؤكّدةً أنّها "ستعارض ذلك بشدة".

ويأتي ذلك بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، آلية موقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط قاسية جداً، بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، للصحافة: "طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحاً"، واصفةً الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنّها "مهزلة".

وتابعت: "ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود.. هذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض كل سياسات السيطرة على التضخم للخطر"، متّهمةً المفوضية بأنّها "تهزأ من العالم".

وأضافت ريبيرا أنّ "هناك استياء شديد لدى غالبية الدول الأعضاء" تجاه هذا الاقتراح، مشيرةً إلى أنّ "مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي الخميس".

وأشارت إلى أنّ "المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء"، داعيةً بروكسل إلى "تقديم اقتراح جاد، وإلاّ سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها".

بدوره، قال رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بعد لقاء مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا في كاستيّون شرقي إسبانيا، أنّ هذا الاقتراح "غير كاف، ولا يسير في الاتجاه الصحيح".

وتهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.

يشار إلى أنّ وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، صرح في وقتٍ سابق، بأنّ "وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على مقترح المفوضية الأوروبية بإنشاء منصة شراء مشتركة للغاز لضمان إمدادات موثوقة لدول الاتحاد الأوروبي".

كذلك، ستتم عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لصالح الاتحاد الأوروبي من أجل ملء مرافق التخزين بحلول شتاء 2023-2024، وإنشاء آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق، بهدف الحد من الأسعار المرتفعة في مراكز الغاز "تي تي إف"، وإنشاء معيار للسعر لسوق الغاز الطبيعي المسال.