البرهان: مستعدون لقبول أي تسوية مع المعارضة بما يضمن تماسك السودان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يؤكّد "استعداد العسكريين لقبول أي صيغة مع القوى المعارضة، بما يضمن تماسك البلاد والحفاظ على كرامة القوات النظامية".

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عدم التوصل إلى أي اتفاق ثنائي مع المعارضة السياسية.

لكنّ البرهان أشار، في ذات الوقت، إلى "استعداد العسكريين لقبول أي صيغة توافقية من الأطراف السياسية، بما يضمن تماسك البلاد ويحفظ كرامة واستقلالية القوات المسلحة، حتى تؤدي أدوارها الأساسية".

وقال البرهان، خلال لقائه مع كبار قادة وضباط الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، إنّ "أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية، ستكون مقبولة بالنسبة إلينا".

وجدد البرهان تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، "لتتفرغ القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لمتابعة ترتيب صفوفها ومراجعة تنظيماتها وتتهيأ لتحديات المستقبل"، مشدداً على أنّه "لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية، بما فيها قوات الدعم السريع".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة للسلطة الحالية في البلاد، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريباً بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهراً تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

وانطلقت في أيار/مايو الماضي بالخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، ومنها الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.

ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر انقلابٍ قضى بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".

وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء، والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.