المحكمة البريطانية العليا ترفض تنظيم استفتاء لاستقلال اسكتلندا
قضت أعلى محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بعدم أحقيّة الحكومة الأسكتلندية في تنظيم استفتاء ثانٍ على الاستقلال العام المقبل من دون موافقة البرلمان البريطاني، وذلك في ضربةٍ للقوميين.
وقال رئيس المحكمة العليا البريطانية روبرت ريد: "ليست لدى البرلمان الاسكتلندي صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال اسكتلندا".
على الإثر، أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم، لكنّها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي ستيرجون في تويتر: "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة)، يفضح الفكرة القائلة بأنّ المملكة المتحدة تُمثل شراكة طوعية".
1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt - it doesn't make law, only interprets it.
— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022
A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy
وستيرجون تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيلٍ كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إنّ لديهم الآن "تفويضاً لا جدال فيه" لاستفتاءٍ آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وعارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولأوّل مرّة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.
وفي 6 تموز/يوليو، رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون طلباً مقدماً من ستيرجن، لإجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.