"مجموعة السبع" تسعى لاتفاق بشأن مستوى سقف سعر النفط الروسي

الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة الدول السبع يسعون للتوصل إلى اتفاق بشأن مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح، والاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعاً كذلك بشأن الأمر نفسه.

مجموعة السبع تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن مستوى سقف سعر النفط الروسي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة الدول السبع يسعون للتوصل إلى اتفاق غداً الأربعاء، بشأن مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح، قبل بدء تطبيقه المفترض في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على مباحثات مجموعة السبع في هذا الصدد، أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى التوصل لاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي، غدًا الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون تحديده عند 60 دولاراً للبرميل".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها بأنّ سقف السعر المقترح لا يزال من الممكن أن يصل إلى 70 دولاراً للبرميل.

وأوضحت الصحيفة أنّ الاتحاد الأوروبي سيعقد كذلك اجتماعاً لمندوبي جميع الدول الأعضاء به، في وقت لاحق غداً الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن سقف سعر النفط الروسي المقترح أيضاً، حيث سيجري تصويت على الأمر في كلتا الكتلتين، وفي حال التوصل إلى اتفاق محدد، من المفترض أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى اتفاق بشأن معايير وشروط فرض سقف لسعر النفط الروسي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "سقف السعر سيُطبق فقط على المبيعات الأولية لشحنات النفط الروسي المنقولة للمشترين بحراً، ما يعني أنّ عمليات إعادة بيعها لن تخضع لسقف السعر".

وأضافت الصحيفة، أنّ "عمليات بيع النفط الروسي بالوساطة ستخضع لسقف السعر، لكن لن يُفرض سقف السعر على المنتجات البترولية المشتقة من النفط الروسي".

وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع قد أعلنوا في 2 أيلول/سبتمبر الماضي، اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع، في وقت سابق، خطة لفرض سقف سعري على النفط الروسي، ودعوا جميع الدول إلى الانضمام لهذه المبادرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، قبل ذلك، إنّ هدف المفوضية الأوروبية هو تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي وفقاً للمواعيد النهائية المتفق عليها بموجب حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة، أي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 للنفط الخام و5 شباط/فبراير 2023 للمنتجات البترولية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أنّ الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.

وقال بوتين، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "يجب أن نفهم جيداً أنّه إذا تم تحديد سعر النفط الروسي أو نفط أي من الدول الأخرى، ووضع أسقف اصطناعية للأسعار، فإنّ هذا لا محالة سيؤدي إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي"، مؤكّداً أنّ "تحديد سقف لأسعار النفط قد يصبح حافزاً لتحديد أسعار سلع أخرى في قطاعات الاقتصاد".

وأضاف بهذا الصدد متسائلاً: "لنفترض أنه تم فرض السقف المزعوم لأسعار النفط، لكن من سيضمن عدم تحديد نفس السقف في قطاعات الاقتصاد الأخرى: الزراعة، إنتاج أشباه الموصلات، الأسمدة، المعادن؟".