لبنان: المصرف المركزي يعلن اعتماد 15 ألف ليرة للدولار من أول شباط/فبراير
-
مبنى المصرف المركزي اللبناني - بيروت
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الإثنين، إنّ المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتباراً من الأول من شباط/فبراير ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
الجدير بالذكر، أنّ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاماً، وهو معدل أصبح غير موجود تماماً منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95% من قيمتها.
ويحوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار اليوم.
اقرأ ايضاً: لبنان: سعر صرف الدولار بالسوق السوداء يتجاوز أربعين ألف ليرة للمرة الأولى
وقال سلامة، في مقابلة مع تلفزيون الحرة الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، "دخلنا اليوم بمرحلة عملية توحيد أسعار الصرف... مصرف لبنان سوف يتعامل بسعر 15 ألف مع الأسواق ابتداء من أول شباط/فبراير 2023".
وفضلاً عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.
وقال سلامة إنّ السعر عند السحب، والذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط/فبراير.
وقال سلامة إنّ مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة "صيرفة" التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار، اليوم.
نتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلاً عن السياسات المالية غير المستدامة.
دفع المودعون ثمناً باهظاً وصاروا في الغالب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.
ولا يزال التقدم بطيئاً فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الافراج عن تمويل للمساعدة في تخفيف الأزمة.
وفي الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، تحدثت مصادر وزارية وسياسية، عن تراجع لبنان لخطط خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، القائم منذ 25 عاماً، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط تخوّف المواطنين.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني، قانون موازنة العام 2022 بأكثرية 63 نائباً من أصل 128، ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ويأتي إقرار هذه الموازنة قبل 3 أشهر من نهاية السنة، وذلك تفادياً لاستمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية، أي الصرف وفق أرقام آخر موازنة أقرها مجلس النواب مطلع 2020، على وقع احتجاجات شعبية جاءت في سياق "انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019".