روسيا: لن نورّد منتوجاتنا النفطية إلى الدول التي تضع سقفاً لسعره

نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يشدد على أنّ بلاده لن تورد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، بأنّ "روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي".

وأوضح نوفاك للصحافيين تعليقاً على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي، أنّ "موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج".

وتابع نوفاك: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنّه "في هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".

اقرأ أيضاً: الطاقة الدولية: تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيؤثر سلباً في الأسواق

ولفت نوفاك إلى أنّ تسييس قطاع الطاقة يمكن أن "يؤدي فقط إلى نقص الموارد في السوق، وأنّ سقف سعر النفط الروسي هو مجرد فعل من هذا القبيل".

وأضاف: "نعتقد أنّ تسييس قطاع الطاقة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نقص الموارد ومشاكل في إمدادات الطاقة، وسقف السعر هو بالتحديد تدخل غير مسبوق في مبادئ السوق لعمل سوق النفط".

وقال "الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى انخفاض في الاستثمار وانخفاض في العرض ونقص في المعروض من النفط وأي سلع تبادلية أخرى يمكن تطبيق هذه الآلية عليها في المستقبل".
 
وذكرت "بلومبرغ"، منذ أيام، أنّ دول مجموعة السبع تنوي يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر، الإعلان عن المستوى الذي سيتم تحديده للحد الأقصى لسعر النفط الروسي. وتخطط الولايات المتحدة بشكل خاص لمشاركة اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي.

وإذا تمّ تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في نفس المساء. في الوقت نفسه، أشار محاورو الوكالة إلى أنّ توقيت هذا الإعلان قد يتغير.

وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، في أيلول/سبتمبر، عزمهم فرض قيود أسعار على النفط الروسي كجزء من توسيع العقوبات.

وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساساً تشريعياً لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة. ومن المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 للنفط، وفي 5 شباط/فبراير 2023 للمنتجات النفطية.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،في أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار.