السعودية تنفي "بشكل قاطع" تقارير عزمها زيادة إنتاج "أوبك+"
-
الخارجية السعودية تنفي تقارير حول مناقشتها مع منتجي "أوبك+" حالياً زيادة الإنتاج
نفت السعودية "بشكل قاطع" ما أثير في صحف أجنبية بشأن مناقشتها مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وذكر الوكالة السعودية للأنباء "واس"، مساء الإثنين، أنّ "السعودية تنفي بشكل قاطع تقارير حول مناقشتها مع منتجي "أوبك+" حالياً زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً".
وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، إنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن "أوبك+" لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".
وأشار إلى أن "الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل "أوبك+" سيستمر حتى نهاية عام 2023"، موضحاً أنه "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت، في وقت سابق الإثنين، عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قولهم إنّ "السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة إنتاج قدرها 500 ألف برميل يومياً لعرضها على اجتماع أوبك+، في الـ4 من كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وبحسب الصحيفة، فقد "ظهر الحديث عن زيادة الإنتاج بعد أن أخبرت إدارة بايدن قاضي محكمة فيدرالية أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتّع بحصانة سيادية من دعوى قضائية فيدرالية أميركية تتعلق بالقتل الوحشي للصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وأشارت إلى أنّ "قرار الحصانة يعتبر بمثابة تنازل لابن سلمان، مما عزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن عزله لأشهر".
ويأتي الحديث عن زيادة في الإنتاج قبيل دخول قرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً، بدءاً من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وحظر المنتجات النفطية الروسية بكل أشكالها بحلول شباط/فبراير 2023.
ومطلع الشهر الفائت، قررت مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل في اليوم، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر، كما تقرّر تمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023.
وفي حينها، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف "أوبك+" النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إنّ بايدن يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقة بين واشنطن والرياض "بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتحدة".