بنك صنعاء: منح صلاحية التصرف لبنك عدن يكشف تناقض سياسات صندوق النقد

البنك المركزي في صنعاء يقول إنّ منح صلاحية التصرف لفرع البنك في عدن الخاضع لسيطرة دول العدوان يكشف تناقض سياسات صندوق النقد الدولي.

قال البنك المركزي في صنعاء إنّ موافقة صندوق النقد الدولي على توجيه مبلغ 300 مليون دولار إلى فرع البنك المركزي في عدن، تجعل الصندوق إحدى أدوات الحرب الاقتصادية، وذلك من خلال تمويل الحرب على اليمن. 

وأضاف البنك في بيانٍ: "تابعنا ما تناقله الإعلام من تصريحات لأشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل اليمن، بشأن موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية فرع البنك المركزي في عدن بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة باليمن، والتي ستقيّد كقرض". 

ولفت البيان إلى أنّ "منح صلاحية التصرف بمبلغ حقوق السحب الخاصة لفرع البنك الخاضع لسيطرة دول العدوان، يكشف تناقض سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي، وازدواجية تعامله وفق أجندات سياسية". 

وأكد أنّ "توجيه المبلغ إلى فرع البنك المركزي في عدن، يجعل الصندوق إحدى أدوات الحرب الاقتصادية من خلال تمويل الحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، ومخالفة قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع البيان: "سبق أن خاطبنا صندوق النقد الدولي باعتراضنا على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني".

وأشار البنك المركزي إلى أنّه "حرصاً على حقوق الشعب وتحييد الاقتصاد، طالبنا الصندوق بإدارة حقوق السحب عبـر طرف ثالث لاستغلال قيمتها في تمويل الواردات السلعية، وسداد المرتبات، أو جزء من قيمة الدين العام المحلي للبنوك لتمكينها من سداد أموال المودعين، أو إيقاف التصرف بها إلى حين انتهاء العدوان".

كذلك، لفت إلى أنه "في حال رفض صندوق النقد الدولي لأيٍّ من المطالب المذكورة، فإننا نؤكد مجدداً رفضنا التام لأي قرار يتخذه بشأن حقوق السحب الخاصة باليمن، ونخلي مسؤوليتنا من أي أعباء ستترتب على قرارات الصندوق".

وأكد البيان أنّ "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات اليمن، وتحميله التزامات مالية تستخدم في تمويل الحرب على اليمن".