السعودية تعدم خلال 2022 ضعف الذين أعدمتهم العام الماضي

السعودية تعدم هذا العام ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام في العام الماضي، وسط تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.

أعدمت السعودية عام 2022 الحالي ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام في العام الماضي، وفق ما كشف الجمعة إحصاء لوكالة "فرانس برس" يشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

وأعدمت السعودية أمس الخميس، سعودياً وأردنياً بعد إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة في 2022 إلى 138 شخصاً، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية.

وكانت السعودية قد نفذت 69 حكماً بالإعدام عام 2021. ونفذت 27 عملية إعدام عام 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 عام 2019.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان السعودية تنفيذ حكمين بالاعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة. ومذاك أعدمت السعودية 10 أشخاص في جرائم مرتبطة بالمخدرات.

ورأت منظمة العفو في بيان حينذاك، أنّ الإعدامات الاخيرة تعكس "عدم احترام للوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات" الذي أعلنته لجنة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأضافت أنّ "حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبصرف النظر عن الجرائم المرتكبة، يجب ألا يتلقّى أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وفي مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار الرياض حكماً بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهدّدين بالإعدام 53، بينهم 8 من القصّر على الأقل.

ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكنّ المملكة الخليجية الغنية بالنفط نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرؤوس.

وفي آذار/مارس الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصاً في يوم واحد بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديداً دولياً كبيراً.

وينفذ عدد من دول الخليج أحكاماً بالإعدام بوتيرة متفاوتة. فقد نفذت الكويت، الأربعاء الماضي، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، في أول عمليات إعدام في الدولة الخليجية منذ 2017.

ورأت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل عمليات الإعدام في الكويت "خطوة مؤسفة إلى الوراء تجريها السلطات الكويتية".