السودان: اتفاق بين المعارضة والعسكريين بشأن الفترة الانتقالية

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعلن التوصل إلى اتفاق إطاري مع المكوّن العسكري في البلاد بشأن وثيقة للفترة الانتقالية.

أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق إطاري مع المكوّن العسكري في البلاد بشأن وثيقة للفترة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم قوى "الحرية والتغيير"، ياسر عرمان، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، إنه "تم التوصل إلى اتفاق إطاري مع المكوّن العسكري بشأن وثيقة للفترة الانتقالية، لكن مع وجود أربعة ملفات يجب التوافق عليها".

وأضاف المتحدث أنّ هذه  "القضايا التي ستطرح هي: العدالة الانتقالية وتفكيك نظام البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام".

وقبل أيام، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى الجلوس للتفاوض معاً من دون شروط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكداً عدم انحياز الجيش إلى أي حزب أو جهة بعينها.

وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز"، إنّ قادة الجيش في السودان قدّموا ملاحظات على مسوّدة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة إلى تخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وكانت  "الآلية الثلاثية" (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية -إيغاد-) أعلنت الخميس الماضي،  عن التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكريين والمدنيين.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلّمت لجنة نقابة المحامين مشروع دستور انتقالياً إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي ودولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، الأمر الذي عطّل الانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية عقب إطاحة البشير في انتفاضة عام 2019.

ويعيش السودان حالةً من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، المجال لتراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما السلطةَ بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019.