بريطانيا تلجأ إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لضبط ارتفاع أسعار السوق
-
وزير المالية البريطاني جيريمي هنت (أ ف ب)
أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أنّ ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية، دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاماً، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، إنّ "المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له من نفس الشهر في العام 1981، من 10.1% في أيلول/سبتمبر الماضي".
وقال المكتب إنّ التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريباً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حدّ أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولار) في المتوسط سنوياً.
وأضاف أنّ "أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977".
وفي تعليقه على البيانات، قال وزير المالية البريطاني، الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة غداً الخميس، إنّ "التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات صعبة لكن ضرورية".
وأضاف هنت في بيان: "من واجبنا مساعدة بنك إنكلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية".
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أنّ "الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء بنسبة أكبر من نفقاتها"، مشيراً إلى أنّ "الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9%، مقابل 10.5% لأصحاب الدخل الأعلى".
اقرأ أيضاً: "بريطانيا تنكسر".. آلاف المتظاهرين يحتجّون على سياسة التقشف في لندن
وقبل يومين، تحدّث مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعنوان "اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق إلى الركود"، عن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة المتحدة حالياً.
وذكرت الصحيفة أنّ "الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في الربع الثالث، إيذاناً ببداية ركود من المتوقع أن يستمر مدةَ عام على الأقل".
وفي وقت سابق، حذّر بنك إنكلترا، في بيان، من أنّ "بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام"، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة من أجل كبح التصخّم.