بريطانيا تعتزم سحب جنودها من بعثة الأمم المتحدة في مالي

وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، يعلن أنّ بلاده تعتزم إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي.

أعلن وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، اليوم الإثنين، أنّ بلاده تعتزم إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي. 

وقال هيبي، في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، إنّ "السلطات المالية ترفض التعاون معنا، الأمر الذي يصعّب على الدول ذات النيّات الحسنة البقاء هناك".

وزعم هيبي أنّ السبب في قرار إنهاء بريطانيا مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة هو تعاون الحكومة المالية مع شركة "فاغنر" العسكرية الروسية، زاعماً أنها "تتدخل في عمل كل من البعثات التي تقودها فرنسا وبعثات الأمم المتحدة".

اقرأ أيضاً: خصخصة الأمن.. الشركات العسكرية تقود الحروب الجديدة

ونفت روسيا، في أكثر من مناسبة، وجود أي علاقة بين الحكومة الروسية وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مؤكّدة أن الشركات العسكرية الخاصة، التي تعمل في مالي، لا تعكس مصالح روسيا، ووجودها هناك غير مرتبط بتوجيهات الدولة الروسية.

وأعلنت فرنسا، في تموز/يوليو الماضي، إنهاء عملية "تاكوبا" في مالي، لمساعدة القوات المالية في مواجهة جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول]، وذلك بعد توتر العلاقات بين باريس والسلطات الانتقالية في باماكو.

وزوّدت روسيا "المجلس العسكري الحاكم" في مالي، بمَن يطلق عليهم رسمياً مدربين عسكريين، وهم أفراد تقول فرنسا إنهم تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية، المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

ودفع التقارب بين العسكريين في مالي والكرملين القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين إلى إعلان سحب قواتهم من هذا البلد، في شباط/فبراير الفائت. كما توقف بث راديو فرنسا الدولي و"فرانس 24"،في مالي، بعد نشر هما "أخباراً مغلوطة" عن الجيش.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين، في آب/أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش الرئيسَ إبراهيم بوبكر كيتا، وفي أيار/مايو 2021، عندما أطاح رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل آسيمي غويتا، حكومةً مدنية موقتة، وتولى الرئاسة الانتقالية، بالإضافة إلى تمرّدٍ انفصاليٍّ في الشمال، في ظل ما يخيّم على البلاد من أزمات سياسية وأمنية خطرة، منذ عام 2012.