الاستخبارات الأميركية تكشف: هكذا تلاعبت الإمارات بنظام واشنطن السياسي

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تكشف تقريراً سرياً أعدّه مسؤولو المخابرات الأميركية، يشرح بالتفصيل الجهود المكثّفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من قبل دولة الإمارات.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً سرياً أعدّه مسؤولو الاستخبارات الأميركية، يشرح بالتفصيل الجهود المكثّفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من قبل الإمارات، التي "تُعتبر منذ فترة طويلة شريكاً وثيقاً وموثوقاً به"، وفقاً للصيحفة.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنّ "الأنشطة الإماراتية التي غطّاها التقرير تشمل محاولات قانونية وغير قانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأميركية بطريقة مواتية لدعم الاستبداد".
 
وذكرت أنّ "التقرير الذي وضعته المخابرات المركزية الأميركية يكشف كيف استغلّت الامارات نقاط الضعف في النظام الأميركي، بما في ذلك الاعتماد على الأموال في الحملات الانتخابية، وقابليته ليكون هشاً أمام مجموعات الضغط والتراخي في تطبيق القوانين".  

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإمارات "أنفقت أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016 ، وفقاً لسجلات وزارة العدل".

وأضافت: "لقد أنفقت الإمارات مئات الملايين من الدولارات على التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأميركية"، لافتةً إلى أنّ "العديد منها ينتج أوراق سياسات ذات نتائج مواتية لمصالح الإمارات".

وذكرت "واشنطن بوست" أنّ "إحدى أكثر عمليات الاستغلال وقاحةً، تضمّنت توظيف 3 مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأميركيين لمساعدة الإمارات في مراقبة المعارضين والسياسيين والصحافيين والشركات الأميركية".

اقرأ أيضاً: بالأسماء والأرقام.. جنرالات أميركيون عملوا سرّاً لدى السعودية والإمارات

وتابعت أنّ "المدعين الأميركيين قالوا، في الإيداعات الأميركية، إنّ أولئك الرجال ساعدوا الإمارات في اقتحام أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "الموظفين الثلاثة اعترفوا، العام الماضي، في المحكمة، بتقديم تقنية قرصنة متطورة إلى الإمارات، ووافقوا على تسليم تصاريحهم الأمنية ودفع نحو 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الجنائية"، فيما وصفت وزارة العدل التسوية بأنها "أول قرار من نوعه".

وأضافت أنّه مع ذلك، "لم يتضمن الأمر فترة سجن. ورأى النقاد أنّ العقوبة المالية تافهة بالنظر إلى المدفوعات الكبيرة التي تلقاها المسؤولون الأميركيون السابقون لعملهم، ممّا أثار مخاوف من أنّ ذلك لم يؤدِّ دوراً يذكر لردع سلوك مماثل في المستقبل". 

وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أنّ "الإمارات ليست وحدها في استخدام التكتيكات العدوانية لمحاولة ثني النظام السياسي الأميركي حسب رغبتها، إذ إنّ المملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل وتايوان وعشرات الحكومات الأخرى، تدير حملاتٍ للتأثير في سياسات الولايات المتحدة".

لكن، وفقاً لـ "واشنطن بوست"، فإنّ "مجتمع الاستخبارات في الإمارات يشير إلى مستوى عالٍ من القلق وخروج دراماتيكي عن الطريقة التي تُناقش بها الدولة علناً من قبل وزراء الخارجية والدفاع والرؤساء الأميركيين، الذين يؤكدون بشكل روتيني أهمية زيادة تعميق علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات".

وذكّرت الصحيفة، بقول سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إنّه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".

العتيبة أكّد أيضاً أنّ "ذلك تم تحقيقه بشق الأنفس واستحقته الإمارات عن جدارة"، مشيراً إلى أن علاقات الإمارات بالولايات المتحدة هي "نتاج عقود من التعاون الوثيق بين البلدين، والدبلوماسية الفعالة، كما تعكس المصالح والقيم المشتركة بينهما".

يُشار إلى أنّ هيئة المحلفين بدأت، مطلع الشهر الجاري، مداولاتها في محاكمة فيدرالية لأحد الموالين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتهمة استخدامه نفوذه للترويج سراً لمصالح الإمارات.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية إنّ لائحة اتهام قُدمت في محكمة اتحادية في نيويورك تتهم باراك بالعمل لسنوات لتعزيز المصالح الإماراتية سراً من خلال نفوذه في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وإدارته.

اقرأ أيضاً: "بلومبيرغ": مسؤولون إماراتيون قادوا حملة غير قانونية للتأثير في إدارة ترامب