قطاع التمريض البريطاني يتحضّر لإضراب قبل نهاية العام

العاملون في نقابة "الكلية الملكية للتمريض" في بريطانيا يصوتون على تنظيم إضراب وطني عام، للمطالبة برفع الأجور، وسط تضخم قياسي تواجهه المملكة.

صوّت العاملون في قطاع التمريض في كل أنحاء المملكة المتحدة على تنظيم إضراب وطني للمطالبة برفع الأجور، وفق ما أعلنت نقابة "الكلية الملكية للتمريض"، في سابقة تأتي في وقت تواجه المملكة تضخماً قياسياً.

وقالت النقابة في بيان، أمس الأربعاء، إنّ "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي"، موضحةً أنّ "عدداً كبيراً من أكبر مستشفيات بريطانيا ستتأثر بهذه الحركة الاجتماعية".

وأوضحت النقابة أنّ "الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة، التي صوتت غالبية الممرضين والممرضات فيها لمصلحة الإضراب".

ونقل البيان عن المسؤولة في النقابة، بات كولين، قولها إنّ "النتائج واضحة"، مشيرةً إلى أنّ "الغضب تحوّل إلى أفعال، وأعضاء نقابتنا قالوا كفى"، مدينةً ظروف العمل وتدنّي رواتب الممرضات.

ودافعت كولين عن الإضراب، مؤكدةً أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء"، مضيفةً: "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها".

ودعت مسؤولة النقابة الحكومة إلى "الإفراج عن الأموال في إطار الميزانية التي ستقدمها الأسبوع المقبل".

وأظهر تحليل نشر أخيراً أنّ راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% منذ العام 2010.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساساً من لوائح انتظار قياسية سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد.

وتعليقاً على إعلان الإضراب، قال الناطق باسم رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للصحافيين: "ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات لدينا".

وأضاف المتحدث أنّ "الحكومة تؤيّد تسوية عادلة للأجور مع نقابة الكلية الملكية للتمريض"، لكنه أشار إلى أنّ "الطلب على زيادة الأجور بنسبة 17%، سيكلف تسعة مليارات جنيه إسترليني (10,2 مليارات يورو) إذ امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني". وفي الوضع الحالي "لا يمكن أن يتحقق ذلك"، بحسب قوله.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخزانة جيريمي هانت عجزاً يبلغ 50 مليار جنيه (56,7 مليار يورو) في المالية العامة، لكنهما أكدا أنّ نظام الصحة العامة هو أحد أولوياتهما.

وقبل أيام، قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية، أوليفر دودن، إنّ الحكومة "مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية"، إلا أنّه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.

كذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني إنّ "الدولة لا تستطيع حلّ جميع مشاكل المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "المملكة تواجه أزمة اقتصادية عميقة". 

وكان بنك إنكلترا حذّر، في وقت سابق، من أنّ بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة من أجل كبح التضخّم.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي، في تظاهراتٍ ضد غلاء الأسعار وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.