إضراب في مترو باريس للمطالبة برفع الأجور

باريس تشهد اليوم إضراباً كبيراً لعمال المترو، ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي.

لن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي

تشهد باريس، اليوم الخميس، إضراباً لعمال المترو دعت إليه كل نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية "الهيئة المستقلة للنقل في باريس"، ويبدو أنّه سيجري بمشاركة واسعة.

لكن يرجّح أن تكون التعبئة أقل حجماً في قطاعات أخرى دعت نقابة واحدة إلى وقف العمل فيها.

ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي. وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها. ولن يكون الوضع أفضل في شبكة قطارات الضواحي.

أما في شبكة سكك الحديد التي تديرها الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمل-عمال سكك الحديد"، وستكون المشاركة أقل.

لذلك، سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق، عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ودعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة، إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. وتقول إدارة الهيئة إنّ العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ وسطياً 5,2% في 2022.

وتعاني هذه الهيئة كغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل من نقص مزمن في العاملين بسبب صعوبات التوظيف وتشهد انفجاراً في معدلات تغيب الموظفين، لا سيما في شبكة الحافلات التابعة لها.

والسبب الآخر للتعبئة هو الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني للتقاعد وإنهاء الأنظمة الخاصة، حسبما ذكر مصدر قريب من الإدارة.

ويأمل قادة النقابات الفرنسية زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته بشأن تعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 عاماً في الوقت الحالي إلى 65 عاماً.

ويفترض أن تنظم تظاهرات في فرنسا وخصوصاً في باريس بعد ظهر الخميس في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل".

ولم يشارك في التعبئة السابقة، التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر خلال العطلة المدرسية، سوى 14 ألف متظاهر في المحافظات و1360 في باريس، بحسب الشرطة.

وقالت المسؤولة في النقابة، سيلين فيرزيليتي، إنّها تتوقع بين 150 و200 نقطة تظاهر ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت الشرطة حينذاك إنّ عدد المحتجين بلغ 107 آلاف، فيما تحدثت النقابة عن 300 ألف.

وتتوقع السلطات مشاركة بين أربعين وخمسين ألف متظاهر على المستوى الوطني، وأقل من خمسة آلاف في باريس.

ونفّذت النقابات الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة إضرابات في قطاعات متعددة، من أجل المطالبة برفع الأجور أو زيادة التوظيف، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخّم.