صناعة السيارات.. أبرز دعائم الاقتصاد في إيران بعد النفط والغاز

قطاع صناعة السيارات في إيران يعتبر مجالا واعداً ومؤثراً، ولا سيما أنه يشكل 10% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم في توفير أكثر من 700 ألف فرصة العمل، برغم العقوبات الأميركية.

قطاع صناعة السيارات يعد حالياً أبرز القطاعات الإنتاجية أهمية وتطوراً في إيران، بسبب الدور الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والإنتاجي في البلاد.

فمن ناحية الأهمية، يعد هذا القطاع أحد المجالات الواعدة في إيران، إذ يحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الثاني على المستوى المحلي بعد قطاع الغاز والنفط، و12 على مستوى العالم.

كما تلعب هذه الصناعة دوراً محورياً في السوق المحلية، برغم العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على إيران، حيث تمثّل 10% من الناتج المحلي الإيراني.

إذ لا يكاد بيت إيراني يخلو من سيارة محليّة الصنع، فهي تلقى إقبالا ً ملحوظاً بفضل ثمنها المقبول، وأيضاً بسبب ما تتمتّع به من جودة ومواصفات عالمية، ولا سيما أن الشركة المصنّعة اعتمدت مؤخراً تقنية "النانو" في عملية التصنيع. 

تسهم تقنية "النانو" في مجال صناعة السيارات في إيران، مثل إنتاج مقاعد مضادة للبيئة، وصناعة أصباغ مقاومة للخدش، إضافة إلى الزيوت عالية الجودة وغيرها.

ويأتي هذا التطوّر، في وقتٍ يحاول الإعلام تغييب حقيقة أن الصناعات الإيرانية ترتقي إلى المستويات العالمية بسبب مواصفاتها التنافسية، في مسعى منها للتقليل من أهمية الإنجازات الإيرانية والتأثير فيها سلباً.

يشار إلى أن صناعة السيارات في إيران، تعود إلى ستينات القرن الماضي، عندما أُنتجت أول سيارة بمبادرة من مجموعة "إيران خوردو"، عُرفت حينها باسم "سامند"، بمعدل لا يتجاوز 35 ألف مركبة.

وفي السياق، أعلنت مجموعة "سايبا" الإيرانية لصناعة السيارات، قبل أيام، أنها أنتجت نحو 40 ألف سيارة في النصف الأول من السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار/مارس 2022، وأنها سجّلت نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

من جهتها، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مجموعة "سايبا" للسيارات، بما في ذلك شركات؛ "سايبا، بارس خودرو، سايباسيتروين، وبن رو، وسايبا ديزل،  وزامياد"، بأنها تمكّنت من إنتاج هذا العدد من السيارات، وأنه ستتم إضافة العديد من المنتجات الجديدة إلى محفظة التوريد الخاصة بالشركة بحلول نهاية العام الحالي.

كذلك، أزاحت مجموعة "إيران خودرو" الستار عن سيارة اقتصادية جديدة، الشهر الماضي، تحمل اسم "تي أف-21"، وأنها تتوقّع أن تنتج 100 ألف سيارة بمعدل سنوي.

وقد أوضح، مهدي خطيبي، المدير التنفيذي للشركة في مراسم ازاحة الستار اليوم، أنه من المقرر أن تدخل السيارة الجديدة إلى السوق بحلول شهر أيلول/سبتمبر 2023. كما أكد أن نسبة التوطين الصناعي في السيارة الجديدة بلغت 97%، وأنها ستكون بديلا عن طرازي "سمند" و"بيجو-45"، اللتين خرجتا عن مدار إنتاج الشركة مؤخراً.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة أن شركتي "إيران خودرو" و"سايبا" أنتجتا أكثر من 100 ألف سيارة، بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو من العام 2020.

وكان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، رضا رحماني، دعا في شهر أيار/ مايو 2020، إلى ضرورة رفع حجم الإنتاج من 900 ألف إلى مليون سيارة سنوياً، بزيادة تقدر بـ300 ألف سيارة خلال العام نفسه.

وأشار إلى تأكيدات المرشد الإيراني السيد علي خامنئي بشأن صناعة السيارات، بالقول: "لقد حدد سماحته مسؤوليتنا للإلتزام ببعض الضرورات فيما يتعلق بهذه الصناعة بشأن المؤشرات الكمية والنوعية".

كما أكد رحماني أن وزارة الصناعة تبحث مسألة سد الفجوة القائمة في مجال العرض والطلب، وذلك من خلال تدشين قطب جديد لصناعة السيارات وإحياء القدرات الإنتاجية لوحدات صناعة السيارات في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات في إيران أمست شبه كاملة، وأنها أصبحت تشكّل نحو 10% من الدخل القومي، وأنها استحوذت على 4% من اليد العاملة، حيث أوجدت 700 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تشغيل قطاعات رديفة أخرى.

ولا يقتصر هذا القطاع على إنتاج السيارات السياحية فقط، بل تعدّتها إلى الصناعات الرديفة مثل صناعة الشاحنات متوسطة وكبيرة الحجم، لتسجّل نمواً يتجاوز 40% في بعض المجالات وأكثر من 72% في مجالات أخرى.