ماكرون: على واشنطن دفع الأموال لمواجهة التغيّر المناخي

في اليوم الثاني من انطلاق أعمال قمة المناخ "كوب 27"، الرئيس الفرنسي يعلن أنّه سيمارس الضغط على أميركا والدول غير الأوروبية لتدفع ما عليها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيّر المناخي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء شباب من أفريقيا وفرنسا على هامش قمة المناخ (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه يريد "ممارسة الضغوط" على الدول الغنية غير الأوروبية، لا سيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيّر المناخي.

وخلال لقاء شباب من أفريقيا وفرنسا، على هامش قمة المناخ "كوب27" المنعقد في مصر، أكد ماكرون أنّ على الولايات المتحدة والصين أن "تكونا على الموعد فعلاً" في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

EN DIRECT | Avant l'ouverture de la #COP27, le Président @EmmanuelMacron échange avec des jeunes engagés pour le climat. https://t.co/QOzQ95qe1Q
— Élysée (@Elysee) November 7, 2022

ورأى ماكرون أنّ "فرنسا وأوروبا على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات"، لكن "على الدول النامية الكبرى أن تتخلى سريعاً عن الفحم".

وفيما يحتدم الجدل والنقاشات في قمة "كوب27" بشأن المساعدة المالية التي يجب أن تُقدّم إلى الدول الفقيرة إزاء التغير المناخي، أكد ماكرون أنّ "الأوروبيين يدفعون، وهم الطرف الوحيد الذي يدفع".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية، والقول لها: يجب أن تدفعي حصتك".

وانطلقت قمة المناخ، أمس الأحد، في شرم الشيخ، حيث وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ على مناقشة ما إذا كان على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

واتفق الدبلوماسيون على إضافة بند، مثير للجدل، إلى جدول أعمال القمّة يتعلق "بترتيبات التمويل لمعالجة الخسارات والأضرار المرتبطة بالتبعات السلبية لتغيّر المناخ".

وتلتقي نحو 200 دولة في المؤتمر، بعد عامٍ قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس، جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وستسلط الأضواء أيضاً، خلال القمة، على تعهدات القطاع الخاص، مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة تحديد المعايير لتقويم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن، فضلاً عن المناطق والمستثمرين.