الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من رد انتقامي بسبب "التشريع الأخضر"

الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات الأميركية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في قانون الحد من التضخم نظراً "لطبيعته التمييزية".

طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الأميركية بتعديل بعض المزايا الضريبية الواردة في "التشريع الأخضر" الذي تم إقراره مؤخراً نظراً "لطبيعته التمييزية"، محذراً من احتمال رد انتقامي في حال عدم التعديل.

وتريد الكتلة الأوروبية من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في قانون الحد من التضخم، "التشريع الأخضر"، والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون، والتأكد من أن الإعانات لن تحدث آثاراً سلبية، وفقاً لوثيقة قُدمت إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، نقلتها "بلومبرغ".
 
وشددت الوثيقة على أن التدابير الأميركية تخاطر "بخلق توترات يمكن أن تؤدي إلى تدابير متبادلة أو انتقامية".
 
واجتمع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم أمس الجمعة لمناقشة مخاوف أوروبا في محاولة لتجنب نشوب حرب تجارية محتملة.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تريد حل النزاع بطريقة "ودية"، لكن يتعين على أوروبا استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة ما تسميه "الدعم غير العادل بما في ذلك عن طريق رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية".

ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه في عدد من المناسبات من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.
 
وتقول وثيقة إن تأثير القانون الأميركي "مثير للقلق بشكل خاص" على سلاسل التوريد لأنه سيحد من مصادر المواد الحيوية ويغذي "المنافسة الضارة" للمدخلات عندما يلتزم الجانبان بتعاون أوثق.
 
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى "سباق دعم عالمي ضار نحو القاع" على التقنيات والمواد الرئيسية للانتقال الطاقة الخضراء.
 
وشددت الوثيقة على أن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة بايدن "تميل بشكل غير عادل إلى ساحة اللعب لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين"، مما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.
 
وبحسب "بلومبرغ"، يأمل الجانبان في حل النزاع أمام مجلس التجارة والتكنولوجيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث يريد الشركاء الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز تعاونهم الثنائي.