637 انتهاكاً إسرائيلياً للحريات الإعلامية الفلسطينية منذ مطلع 2022

لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين تطالب بممارسة ضغط دولي وعربي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الصحافيين المعتقلين لديه.

أكدت لجنة دعم الصحافيين، اليوم الأربعاء، تسجيل637 انتهاكاً إسرائيلياً للحريات الإعلامية الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي، وطالبت بتوفير "لجان دولية توثّق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرّخة وشاهدة على جرائمه".

وقالت اللجنة، في بيان، في اليوم الدولي لإنهاء الإنفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسّفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام جميع الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية، التي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحافيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، ما يستدعي أيضاً تنفيذ القرار (2222) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحافيين.

اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين

كذلك حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحافيين، وأكد أنّ حرية العمل الصحافي مكفول وفق القانون، ولا يجوز أن يوقفها أحد أو يمنعها أو يقيّدها، داعياً المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى "إلزام الاحتلال احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير".

وأضاف البيان "لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (21) صحافياً، بينهم إعلاميتان، إحداهما مريضة، وهو يمارس عليها أبشع وسائل التعذيب". 

ووفق تقرير أعدته اللجنة منذ مطلع عام 2022، أظهر أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 637 انتهاكاً، بينها اغتيال صحافيتين (2) بدمٍ باردٍ، هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، والصحافية غفران وراسنة.

اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: "ميتا" منحازة لـ"إسرائيل" وتنتهك حقوق الفلسطينيين

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، ومواصلة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"إنستغرام"، و"واتس أب"، لفتت اللجنة إلى أنّه جرى "شنّ هجوم عنيف على المواقع الإخبارية الفلسطينية وحسابات الإعلاميين والصحافيين الشخصية في العام الحالي، وذلك بضغوط مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُجل أكثر من (191) حالة تقييد وحظر حساب، ومنع من النشر وإلغاء حساب بصورة كاملة لناشطين ومؤسسات إعلامية فلسطينية".

ودعت اللجنة أيضاً "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري بشأن النظر في الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين الفلسطينيين".

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على "إسرائيل" من خلال الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وهم يأدون مهامهم في تغطية الأحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مؤكدةً أنّ المادتين "19" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و"10" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تحمي حرية التعبير، على قاعدة أنّ لكل إنسان الحق في اعتناق آراء من دون مضايقة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قالت لجنة حقوقية عربية، إنّ "إسرائيل" ارتكبت 148 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت "لجنة دعم الصحافيين" أنّ الشهر الماضي شهد تصاعداً في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، على الفرق الإعلاميّة لدى تغطيتها اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية، في محاولة لمنعها من توثيق الصورة الحية لما يرتكبه الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته.