الأسواق الأميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين بالانتخابات

بالرغم من القلق من أزمة محتملة بشأن موضوع الديون، الأسواق تتطلع بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة.

تنظر الأسواق بإيجابية إلى احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الأميركية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حتى لو كان البعض قلقاً من احتمال حدوث أزمة بشأن موضوع الديون.

واعتبر باتريك أوهير، من "بريفينغ دوت كوم" أنّ أسواق نيويورك التي تشهد منذ أشهر ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، أو حتى ركود "لديها مخاوف كثيرة"، ولا تهتم بشكل عام بالانتخابات التي تشغل الولايات المتحدة.

وقال:"أنفقنا أموالاً كثيرة خلال فترة الوباء". ورأى أنّ الوسطاء لن يعارضوا تخفيض الميزانية.

بدوره، قال ديفيد كوتوك من "كمبرلند أدفايزورز" أن "السوق تفكر بالانتخابات، لكنها تقلق أكثر بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاضطرابات في المملكة المتحدة".

وحذّر من أنّ "الدولار سوف يضعف بشكل خطير بسبب المناورات على سقف الديون"، ناهيك عن أنّ أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر مع مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

كذلك حذّر من أنّ "السوق لا يأخذ هذه المخاطرة في الحسبان"، مضيفاً "عندما تنتخبون مجانين في مجلس النواب، تفتحون الباب أمام المشاكل". 

وأشار سام ستوفال من "سي إف آر إي" إلى أنّ المؤشر الأكثر تمثيلاً للأسهم الأميركية "اس اند بي 500" (S&P 500)، ارتفع خلال العام الذي تبع انتخابات التجديد النصفي الـ19 التي جرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن الأشهر الـ12 المقبلة يمكن أن تشكل سابقة، حيث يرى غالبية المحللين أنّ بورصة نيويورك ستتراجع، بمجرد دخول الاقتصاد في حالة ركود في العام 2023، قبل أن تتعافى.

ورأى ستوفال أنّ "الأمر يعتمد على كيفية تقدمهم، لكن يُنظر إلى تخفيض الديون في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، بشكل إيجابي إلى حد ما".

ورأت ماريس أوغ، من "تاور بريدج أدفايزورز"، أنها "المرة الوحيدة التي تضغط فيها السياسات على السوق، هي عند القيام بما يؤثر على نتائج الشركات وأسعار الفائدة والدولار".

وأضافت: "لكن في معظم الأحيان يقتصر الأمر على إحداث ضجيج والتعبير عن الغضب، وليس لذلك أي وزن".

منذ أيام عدة، تؤكد كل استطلاعات الرأي تقدّم الجمهوريين. وسيؤدي استعادة المعارضة أحد مجلسي الكونغرس على الأقل إلى "تعايش وجمود في واشنطن ما يميل إلى أن لا يكون سيئاً للأسواق، لأنه يعني بقاء الوضع الراهن"، وفق الخبير الاقتصادي كارل ريكادونا ،من "بي إن بي باريبا"، أما سياسياً "فلن يكون هناك المزيد من المبادرات الكبرى".

في غضون ثلاث سنوات، تضخمت ديون الولايات المتحدة بنسبة 36 بالمئة، أي أكثر من 8000 مليار دولار، متأثرة بسلسلة من خطط دعم الاقتصاد بدأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ثم استمرت في عهد جو بايدن، لمواجهة أزمة كوفيد-19.

وكان الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، أعلن في وقت سابق أنّ حزبه سيسعى إلى خفض الميزانية إذا استعاد السيطرة على الكونغرس. فيما هدد النائب عن كاليفورنيا باستخدام سقف الديون كسلاح للحصول على تنازلات من بايدن، الذي يجب أن يمر بالكونغرس للسماح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية.

من جهته، حذّر، إيان شيفيردسون، من "بانتيون ماكروايكونوميكس" من أنه "لا يمكن للديمقراطيين رفع السقف بمفردهم وستتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها".