لبنان يدخل الفراغ الرئاسي.. والاتحاد الأوروبي يحذّر

لبنان يدخل في مرحلة شغور رئاسي بعد مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، من دون وجود مرشح قادر على حصد الأكثرية في البرلمان.

دخل لبنان، اليوم الثلاثاء، مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان.

وحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب الفراغ السياسي في لبنان عقب انتهاء ولاية عون، وعدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق على مرشح لخلافته. 

وغادر عون القصر الرئاسي، يوم الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه، وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته الاثنين في مقر إقامته في الرابية شمالي بيروت.

ومنذ نهاية أيلول/سبتمبر، فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.

وفي لبنان غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهراً، ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء.

ويأتي الفراغ الرئاسي هذه المرة في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.

ويأتي كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً في العام 2019 ضد الطبقة السياسية، وفي وقت يصب اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.

إقالة الحكومة وعدم قبول الاستقالة

يتعيّن، وفق الدستور، انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في أيار/مايو دون تشكيل حكومة جديدة، فيما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.

واستبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبر حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، رفضاً منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس.

ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال.

ووصف ميقاتي إصدار الرئيس ميشال عون مرسوماً بقبول استقالة الحكومة بأنه "غير دستوري"، مضيفاً أنّ "تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة، من دون الحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية".