تونس: 1429 مرشحاً تقدموا بطلبات في الانتخابات التشريعية المقبلة

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يحدد موعداً للإعلان عن المقبولين نهائياً للمنافسة، ويقول إن 1429 شخصاً قدموا ملفات الترشح للانتخابات التشريعية.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، إنه "سيتم الإعلان عن المقبولين نهائياً للمنافسة يوم 2 تشرين الأول/نوفمبر المقبل".

أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء الخميس، أن 1429 شخصاً قدموا ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال بوعسكر، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنه "مع انتهاء آجال الترشح الخميس، قدم 1429 مترشحاً ملفاتهم إلى الهيئات الجهوية للانتخابات".

وأضاف أن "من بين هؤلاء كان عدد المترشحات 215 امرأة، ما يمثل 15% من إجمالي الترشحات".

كذلك، أشار بوعسكر إلى أن الإعلان عن المقبولين نهائياً للمنافسة الانتخابية سيكون يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويوم الإثنين، أعلنت تونس تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 3 أيام لتنتهي يوم الخميس بدلاً من يوم الثلاثاء، لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم، بحسب بيان الهيئة.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهماتهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات تتعلق بالإرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، إلّا أنّ المحكمة الإدارية أوقفت القرار في آب/أغسطس الماضي بحق غالبية القضاة الذين تم إعفاؤهم.

وفي 15 أيلول/سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، بينهم 10 نواب يمثّلون الجالية التونسية في الخارج.

يذكر أن تونس تعاني أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، بينها إقالة الحكومة وحلّ مجلس القضاء وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز/يوليو الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.