ألمانيا تمنح الصين حصة استثمارية في ميناء هامبورغ

الحكومة الألمانية تعتزم منح ترخيص للصين لتشغيل حصة في محطة ميناء هامبورغ.

ميناء هامبورغ (أرشيف)

تعتزم الحكومة الألمانية منح ترخيص للصينيين لاستغلال حصة في محطة في ميناء هامبورغ أثار جدلاً في السابق، وسيتم ذلك بتخفيض الحصة إلى 24,9%، وهو حلّ وسط أمام رفض المستشار الألماني أولاف شولتس إلغاء الصفقة، على ما أفاد مصدر حكومي الثلاثاء.

وأكد المصدر لـ"فرانس برس" أنّ الوزارات المعنية "تنظر في تحديد نسبة 24,9%" من حصة استغلال محطة في ميناء هامبورغ، بدلاً من 35% والتي دارت حولها في البداية مفاوضات المجموعة الصينية "كوسكو".

وأضاف المصدر "إنه حلٌّ طارئ لتفادي الأسوأ"، معتبراً أنّ "الحلّ الأمثل" هو "المنع الكلي" لمنح الحصة. غير أنّ هذه الصفقة محلّ خلاف بين المستشارية الألمانية وست وزارات تعارض إبرامها بما فيها وزارات الاقتصاد والداخلية والدفاع.

ونقلت وسائل اعلام ألمانية أنّ المستشار الألماني أولاف شولتس والذي كان رئيساً لبلدية هامبورغ يرفض تعطيل هذا الملف المثير للجدل والذي اتخذ في شأنه اتفاق أوّلي قبل عام.

ويجب على الحكومة وضع هذا الملف على جدول مداولات المجلس الوزاري المقرر قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي لمناقشته. وتقليص الحصة إلى 24,9% لا يمكّن من "مشاركة استراتيجية" مع الصين بل فقط من "مشاركة مالية بسيطة"، في تقدير المصدر.

وقد أثار تشبّث شولتس المفترض بمنح الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ هذه، انتقادات من قبل العديد من المسؤولين الأوروبيين وحتى داخل التحالف الذي شكله الاشتراكيون الديمقراطيون مع حزب الخضر والليبراليين.

وميناء هامبورغ التجاري هو الأول في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام في هولندا وأنفير في بلجيكا. أما "كوسكو" فهي أكبر الشركات الصينية المالكة للسفن.

وتردّ برلين بشكل ملحوظ بأنّ الوجود الصيني قائم بالفعل في موانئ أوروبا الغربية الأخرى. وبالفعل أبرمت أنفير وروتردام ودول أخرى اتفاقات مماثلة في الماضي، ما من شأنه أن يعزز مخاوف من أن تصبح هامبورغ منافسة.

وحذّرت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية في الربيع الفائت من هذا المشروع الذي سيلقي بظلاله على زيارة شولتس إلى الصين المرتقبة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ستكون الأولى إلى بكين من مسؤول أوروبي منذ نهاية العام 2019.

ومنذ أيام، رأى رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية، برونو كال، أنّ "بعض شرائح المجتمع الألماني" لا تزال لديها "سذاجة" معينة تجاه الصين، وذلك وسط جدل ألماني داخلي متزايد بشأن الحكمة من العلاقات الاقتصادية ببكين.

بدوره، حذّر رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، توماس هالدينفانج، من "مخاطر تورّط الشركات الصينية في البنية التحتية الرئيسة"، قائلاً إنه "يجب عدم السماح بوضع يمكّن الصين من التأثير في الأحداث السياسية في ألمانيا".

يُذكَر أنّ برلين تعمل على تحضير "استراتيجية جديدة" لتتبنّاها مطلع عام 2023، بهدف تقليص اعتمادها على بكين. ويدعو وزراء البيئة والخارجية والاقتصاد في الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، في حين يتخذ شولتس موقفاً أكثر حذراً بشأن ذلك.