العسكريون في غينيا يحددون موعداً لإعادة السلطة إلى المدنيين

العسكريون الحاكمون في غينيا يوافقون على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد مهلة عامين تبدأ من كانون الثاني/يناير المقبل.

وافق العسكريون الحاكمون في غينيا، منذ انقلابهم في أيلول/سبتمبر 2021، على إعادة السلطة إلى المدنيين، بعد مهلة عامين تبدأ من كانون الثاني/يناير المقبل، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناوئة لهم إلى 4 أشخاص.

وقتل أربعة مدنيين الخميس والجمعة، خلال تظاهرات مناهضة للمجموعة العسكرية الحاكمة بدعوة من تحالف مواطنين يطالب بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.

وأعلن زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة مامادي دومبويا عن هذه الموافقة، التي صدرت عن العسكريين تحت تهديد عقوبات وشيكة بعد قرارهم مواصلة حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، حسبما نقلتها وثيقة، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وأفادت الوثيقة بأنّه "في حل وسط حيوي، وضع خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغينيا بشكل مشترك جدولاً زمنياً يمتد 24 شهراً"، وبعيد الإعلان عن ذلك، أوضح مامادي دومبويا أن هذا البرنامج يبدأ من الأول من كانون الثاني/يناير 2023. 

وجاء تصريحه خلال مراسم نقل وقائعها التلفزيون الوطني "أر تي جي"، في مناسبة انتهاء مهمة البعثة التقنية لدول غرب أفريقيا، التي تم إرسالها إلى كوناكري هذا الأسبوع.

وتنص وثيقة المنظمة الإقليمية على عرض البرنامج الزمني على قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "للموافقة عليه من أجل بدء تنفيذه".

ويفترض أن تعقد المجموعة قمة عادية في نهاية العام الجاري.

وتولى الكولونيل دومبويا السلطة بالقوة، في 5 أيلول/سبتمبر 2021، بعد إطاحة الرئيس المدني ألفا كوندي. ومنذ ذلك الحين، نصب نفسه رئيساً، لكنه تعهد إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات.

وأكد العسكريون بعد ذلك عزمهم على البقاء في الحكم ثلاث سنوات، وهي المدة اللازمة لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة ضرورية يسمونها "إعادة تأسيس" للدولة الغينية، لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رأت أنّ هذا التأخير غير مقبول.

وفي اجتماع لدول المجموعة من دون غينيا، عقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر، أمهل القادة السلطات العسكرية شهراً لتقديم جدول زمني "معقول ومقبول"، مهددين بتطبيق "عقوبات أشد" من تلك التي تم فرضها.

لكن لم تقطع الجسور، وكررت السلطات الغينية استعدادها للتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أرسلت بعثة هذا الأسبوع إلى كوناكري لوضع جدول توفيقي. 

وقال رئيس الوزراء الغيني برنار جومو، الخميس الماضي، إنّ السلطات "ليست مصرة" على مهلة السنوات الثلاث.

وكان مسؤولون من غرب أفريقيا أشاروا إلى أن مهلة السنتين ستكون مقبولة. واتفقت مجموعة غرب أفريقيا على فترة مماثلة مع العسكريين الحاكمين في مالي بعد أشهر من المواجهة والإجراءات الانتقامية الإقليمية الصارمة.