مصادر يمنية للميادين: صنعاء ستتعامل مع السفن التي تنهب النفط كهدف عسكري

مصادر خاصة للميادين تكشف تفاصيل استهداف القوات المسلحة اليمنية سفينة كانت تهدف إلى نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت.

أفادت مصادر خاصة للميادين إنّ العملية الأخيرة التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية، لمنع سفينة من نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت، كانت "عملية تحذيرية بعدما تجاهلت السفينة تحذيرات اللجنة الاقتصادية الموجهة إلى شركات الشحن والملاحة من نهب النفط اليمني".

وأكدت المصادر أنّ "العملية استهدفت المنطقة بين الناقلة النفطية وعوامة الميناء في رسالة عسكرية واضحة"، مضيفةً أنّ "اللجنة الاقتصادية حذّرت الشركات والجهات من محاولات نهب النفط اليمني لكن السفينة نيسوس (NISSOS) تجاهلتها".

كذلك، أكدت المصادر أنّ الرسالة التحذيرية "هي رسالة عسكرية تؤكد أنّ صنعاء جادة في تحذيراتها وفي حماية الثروات اليمنية من النهب، وأنّها كانت مدروسة ومخططة لمنع السفينة من نهب النفط ولم تكن استهدافاً مباشراً للسفينة ولا للميناء". 

وشددت المصادر على أنّ "القوات المسلحة في صنعاء جادة في استهداف أي سفينة تخالف التوجيهات والتحذيرات العسكرية، وأنّه سيتم التعامل معها كهدفٍ عسكري".

وأكدت أنّ "العملية ترجمة عسكرية فعلية للتحذيرات التي وجهها السيد عبد الملك الحوثي لشركات الشحن من الاستمرار في نهب النفط اليمني من دون دفع مرتبات الموظفين".

كما قالت المصادر إن "المبعوث الاميركي يتواصل منذ أسبوعين مع جهات تتوسط لدى صنعاء للسماح للسفينة بشحن النفط من ميناء الضبة"، مشيرةً إلى أنّ "العملية التي نفذتها القوات المسلحة حملت رسالة واضحة وجواباً حاسماً بأن ثروات اليمن خط أحمر وغير قابلة للمساومة". 

وتأتي هذه التصريحات، بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية "تنفيذ ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وكانت اللجنة الاقتصادية العُليا في صنعاء قد ذكَّرت أوائل هذا الشهر، متابعتها توجيه الرسائل النهائية إلى "الشركات المتورطة في نهب الثروة السيادية"، من أجل التوقف النهائي عن أعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.

وأصدر المشاط سابقاً، توجيهات بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكلّ الشركات والكيانات، ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، من أجل التوقف الكامل عن عمليات النهب.