مسؤول إيراني: الاتحاد الأوروبي يتظاهر بحقوق الانسان.. ويحتضن الإرهابیین

مسؤول إيراني يقول رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن الأخير یتظاهر بحماية حقوق الإنسان، بينما ينتهك على نطاق واسع حقوق ملايين الإيرانيين.

قال أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إنّ الاتحاد الأوروبي یتظاهر بحماية حقوق الإنسان ویقوم بالظهور بالشكل الإنساني، وبالوقت نفسه، یفرض الحظر علی حماة أمن الشعب الإيراني في مواجهة أعمال الشغب المدعومة من الغرب.

ورداً علی فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علی عدد من المسؤولين الإيرانيين، کتب غريب آبادي على "تويتر": "لسوء الحظ، الاتحاد الأوروبي يتظاهر بدعم حقوق الإنسان... بينما هذا الاتحاد نفسه انتهك على نطاق واسع حقوق الملايين من الإيرانيين المتمثل في فرض الحظر الأحادي والجائر"، بالإضافة إلى "دعم وإيواء الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من أبناء إيران الأبرياء".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

The same European Union which has violated the rights of millions of Iranian civilians due to implementation of U.S.-orchestrated unilateral and cruel sanctions, and sheltered and provided unwavering support to the terrorists who have murdered 17,000 innocent Iranians…… 1/2

— Gharibabadi (@Gharibabadi) October 17, 2022

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض أمس الاثنين، إجراءات حظر على 11 مسؤولاً و 4 مؤسسات  في إيران من ضمنهم وزير الاتصالات عيسى زارع بور، وشرطة الأمن الأخلاقي وقوى الأمن الداخلي وعدد من مدرائه بذريعة قضايا حقوق الإنسان.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رداً على هذه الإجراءات، أنّه لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والعبث بالممتلكات العامة في أي مكان في العالم، وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة.

وأضاف أمير عبداللهيان أنّ "الاتحاد الأوروبي أخطأ في حساباته عبر اللجوء إلى فرض العقوبات"، التي وصفها بأنها "أداة مهترئة".

وتابع: "لجأ الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حظر بالية وعديمة الجدوى ضد الإيرانيين بناءً على حسابات خاطئة تعود الى معلومات مغلوطة".

ومنذ أيام، ناقش أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسألة وفاة مهسا أميني، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الأطباء المختصين والخبراء قدموا تقارير شرعية على نحو علمي ومفصّل، مع أنّ هذه القضية مجرد ذريعة لبعض السلطات الغربية".