مجلس نواب صنعاء: المطالبة بصرف رواتب الموظفين مشروعة ومحقة

رئاسة مجلس النواب اليمني بصنعاء تؤكد أنّ المطالبة بصرف رواتب الموظفين "مشروعة وليست مستحيلة كما يراها تحالف العدوان ولا متطرفة كما تقول الأمم المتحدة".

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني التابع لحكومة صنعاء اليوم أنه "يجدد دعمه لتوجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى من السلام المشرف الذي يحفظ لليمن وحدته واستقراره".

وتابع مجلس النواب اليمني: "نكرّر التحذير لتحالف العدوان وأدواته من إضاعة الفرص المتاحة لتحقيق السلام والاستمرار في التعنت والالتفاف على شروط توسيع الهدنة"، مجدداً المطالبة "بصرف رواتب الموظفين، التي هي مطالب مشروعة وليست مستحيلة كما يراها تحالف العدوان ولا متطرفة كما يقول مجلس الأمن".

وأكّد أنّ "المرتبات حقّ مكتسب ولم يطالب اليمن بدفعها من الخزينة السعودية بل من ثروات اليمن النفطية والغازية المنهوبة"، منوهاً بأنّه "يجب التوقف عن نهب ثروات اليمن وتسخيرها لصالح خدمة التنمية وبما ينعكس على تحسين الوضع الاقتصادي".

كما استنكر المجلس "تناقض مجلس الأمن والأمم المتحدة والتعمّد في المغالطة وتجاهل مطالب شعبنا تحت وطأة إغراءات المال المبذول من تحالف العدوان بهدف قلب الحقائق".

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أشار، الخميس، إلى أنّ "الهدنة انتهت ولم تُمدد بسبب تعنّت التحالف السعودي أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني"، وتابع: "التحالف السعودي يتعنّت في فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والاستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين".  

كما أكّد أنّ "السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلّت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أميركا وبريطانيا، الدولتين المستفيدتين من استمرار العدوان والحصار على اليمن". 

 وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في وقت سابق، عن "أسفه إزاء عدم تمديد الهدنة في اليمن"، محذّراً "من مخاطر تجدّد الحرب في البلاد"، ومشدداً على أنّه "لا تزال هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن". 

والأربعاء، أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، رفضه كل الإجراءات غير الإنسانية التي تمارس بحق الشعب اليمني، لافتاً إلى أنّ مساعي التحالف تصب في غاية "حرمان أبناء الشعب اليمني من الحصول على مرتباتهم ورفع الحصار عنهم براً وبحراً وجواً، والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها كل قوانين العالم".

وأكّد أنّه "لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني"، لافتاً إلى أن "من يرفض حقوق الشعب اليمني، هو من يرفض الهدنة".

يذكر أنّ الهدنة في اليمن انتهت بتاريخ 2 تشرين الأوّل/أكتوبر، وحمّلت صنعاء في وقت سابق العدوان مسؤولية وصول التفاهمات إلى طريق مسدود.