الادعاء يطلب حبس المستشار السابق لترامب ستيف بانون ستة أشهر

الادعاء الأميركي يتهم المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستيف بانون، بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، ويطالب بإنزال عقوبة الحبس ستة أشهر.

طلب الادعاء الأميركي، اليوم الاثنين، إنزال عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي أدين في تموز/يوليو بازدراء القضاء لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على الكابيتول.

ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم الجمعة في قضية بانون البالغ 68 عاماً.

ومع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ولأنه بقي على موقفه هذا طلب الادعاء "أن يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".

ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في 2016. وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في آب/أغسطس 2017، بقي مقرّبا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.

وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في تموز/يوليو وجدته لجنة المحلفين مذنبا بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

من جهة أخرى، يلاحق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومنذ أيام، صوّتت لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، على استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بشأن حادث الاقتحام، وهو ما يستبعده مراقبون في ظل عدم اعتراف ترامب بقانونية اللجنة.