حائز جائزة "نوبل" للاقتصاد: الولايات المتحدة معرضة لأزمة مالية حقيقية

الخبير الاقتصادي دوغلاس دايموند يشير إلى أنّ الزيادات الأسرع من المعتاد في الأسعار، قد تكون كافية للتخلص من إحساس الجمهور بالأمان.

حذر الخبير الاقتصادي، دوغلاس دايموند، وهو أحد الحائزين على جائزة "نوبل" للاقتصاد للعام الحالي، اليوم الإثنين، من وجود اتجاهين يخاطران بإيذاء "النظام المالي الأميركي في الوقت الحالي".

وقال في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأميركي، إنّه إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسن زيادات غير متوقعة في الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى في السوق، ويؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور في النظام.

وأضاف أنّ سنوات من  أسعار الفائدة القريبة من الصفر تترك الشركات "معرضة بالفعل" لارتفاع تكاليف الاقتراض.

ولفت دوغلاس دايموند في حديثه إلى أنّ "الخوف من الخوف نفسه" قد يشعل حلقة مفرغة داخل نفوس الأميركيين في حالة حدوث تغييرات غير متوقعة في السياسة، مبيناً أنّه "في خضم التضخم المتصاعد والكفاح المكثف تاريخياً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع الأسعار، قد لا يتطلب الأمر الكثير حتى تنمو حالة عدم الثقة في القطاع المالي".

وتابع: "الأزمات بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، وقد تكون الزيادات الأسرع من المعتاد في الأسعار كافية للتخلص من إحساس الجمهور بالأمان، ويتطلب الأمر على الأقل أحداثاً غير متوقعة إلى حد ما للتسبب في أزمة مالية".

إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاماً

وحتى الآن، فقد تجنّب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مثل هذه المفاجأة، وقام بمعاينة قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل فعال في الأسابيع التي سبقت اجتماعات السياسة، مما دفع المستثمرين والاقتصاديين إلى الحصول على توقعات موثوقة على الأقل حول كيفية تحرك أسعار الفائدة المرتفعة.

وأعلنت لجنة "نوبل" في الأكاديمية السويدية للعلوم في ستوكهولم، قبل أسبوع، عن فوز 3 اقتصاديين من الولايات المتحدة بجائزة "نوبل"، هم بن برنانكي، ودوغلاس دبليو دايموند، وفيليب إتش ديبفيغ.

وتمّ تكريم دياموند الأستاذ في جامعة شيكاغو، 69 عاماً، وديبفيغ، 67 عاماً، الأستاذ في جامعة واشنطن في سانت لويس، بجائزة "نوبل" لإظهارهما كيف "تقدم البنوك الحلّ الأمثل" لتوجيه المدخرات إلى الاستثمارات من خلال العمل كوسيط.

وفي سياق متصل، حذّر "بنك أوف أميركا" الأحد، من أنّ معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحق التضخم ستجعل الاقتصاد الأميركي يفقد عشرات الآلاف من الوظائف شهرياً، بدءاً من أوائل العام المقبل.