مصر: محكمة الجنايات تدرج "الإخوان المسلمين" على قوائم الكيانات الإرهابية
-
محكمة جنايات القاهرة: إدراج الإخوان المسلمين على قوائم "الكيانات الإرهابية"
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدارج جماعة الإخوان المسلمين على القوائم الكيانات الإخوانية لمدة 5 سنوات.
ومنح قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بتاريخ 3 آذار/مارس 2020 بالقانون 14 لسنة 2020 النيابة العامة، سلطة إعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، تُدرج عليها الكيانات الإرهابية، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة، قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة القضائية إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي، بإسباغ هذا الوصف عليه، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابياً أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
وكانت الحكومة المصرية، أدرجت العام الماضي، 46 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات، حيث أدرجت كبار قادة "الإخوان" على القائمة الرسمية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة والجهات المختصة إدراج "أحكام إرهابيين" في قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وتضمن 35 شخصاً في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة.
أما عام 2020، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، محمود عزت، مختبئاً في إحدى الشقق السكنية في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.
ومن أبرز التهم التي وجهت إليه من قبل السلطات المصرية، حادثة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال العام 2015.
في السنة نفسها، أعلن عن وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان بأزمة قلبية داخل سجنه بسجون طرة بضاحية المعادي بالقاهرة.
وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي تُوفي داخل قاعة المحكمة، لاحقت السلطات المصرية قيادات "الإخوان المسلمين".
وفي 2018 قضت محكمة مصرية بإعدام العريان و75 آخرين من الإخوان، بعد إدانتهم بـ"القتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم" المؤيد لمرسي في القاهرة في 13 آب/أغسطس 2013.
وفي 2017 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بإعدام 12 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي متهمين بالقتل، وبرأت 238 متهماً بالمشاركة في أعمال عنف في المنيا جنوبي البلاد في عام 2013، بحسب محامي المتهمين.
يذكر أن السلطات المصرية تعتبر جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً" منذ نهاية 2013.