رئيسة حكومة فرنسا: مشكلة انخفاض إمدادات الوقود مستمرة بسبب الإضراب

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن تقول إنّ إمدادات البنزين في محطات الوقود "واصلت الانخفاض" مطلع الأسبوع الجاري.

قالت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، إنّ إمدادات البنزين في محطات الوقود "واصلت الانخفاض" مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضحت بورن أنّ إمدادات البنزين انخفضت "بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى"، ممّا أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.

وأضافت بورن، في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، أنّ "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، أمس السبت، أنّ "27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء".

وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحدّ الأدنى من الخدمات.

وقالت بورن، داعية إلى إنهاء الإضراب: "إذا كانت الأوضاع متوترة غداً.. فسنمضي في الاستدعاء".

وأوضحت: "هناك اتفاق على الأجور وقّعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في توتال إنرجيز. على العمال أن يعودوا إلى العمل".

وفي إطار منفصل، قالت بورن إنّه "من المقرر أن تقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

وأضافت أنّ الحكومة "ستلجأ على الأرجح لهذا الإجراء بموجب المادة 49.3 من الدستور"، دون تحديد موعد.

إقرأ أيضاً: عشرات الآلاف يحتجّون في باريس ضد ماكرون.. وميلانشون يدعو إلى إضراب عام

تواصل جزئي للإضراب العمالي في "توتال إنرجيز"

وكان عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في خمسة مواقع تابعة لمجموعة "توتال إنيرجيز" تعهّدوا، أمس السبت، مواصلة الإضراب، ما فاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

وخرجت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدّمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات، فيما استؤنفت العمليات في وقت سابق هذا الأسبوع في مصفاتين أخريين تديرهما "إيسو-إيكسونموبيل" بعدما توصل العمال إلى تسوية مع الإدارة.

وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق قطاعات الاقتصاد كافة، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.

وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات لكن المحاكم أيّدتها.

وفي وقت سابق، أفاد "الاتحاد العام للعمال" CGT اليساري المتشدد الذي أطلق التحرك قبل ثلاثة أسابيع بأنّ العمال في ثلاثة مواقع تابعة لـ"توتال إنيرجيز" قرروا تمديد إضرابهم.

ويُطالب الاتحاد بزيادة أجور موظفي "توتال إنيرجيز" بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.

ويفيد بأنّ المجموعة الفرنسية، قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيراً إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.

وانسحب اتحاد CGT من محادثات مع المجموعة الفرنسية ليل الخميس الجمعة، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينصّ على زيادة أقل في الأجور.

وحضّت "توتال إنيرجيز" اليوم، موظفيها على العودة إلى عملهم "في ضوء التوقيع على اتفاق أغلبية بشأن الرواتب" مع نقابتين أخريين، وذكرت "إيسو-إيكسونموبيل" أنّ إعادة "إطلاق الإنتاج في مصافيها ستستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة".