الكويت: الخلاف يحتدم بين الحكومة وغالبية النواب بشأن الجلسة الأولى للبرلمان

خلافات بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة في الكويت بشأن موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، ووجهات نظر متباينة بشأن دستورية تأجيل الجلسة.

احتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً إزاء موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث حضر يوم الأحد نحو أربعين نائباً من المجلس المنتخب المكون من خمسين عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، من دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.

وأعلنت النائبة جنان محسن رمضان في "تويتر" أنّ الجلسة عقدت "برئاسة رئيس السن مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة".

ونشر النائب محمد براك المطير قائمة بالنواب الحاضرين وعددهم 40 من إجمالي 50 نائباً انتخبوا في 28 أيلول/سبتمبر.

وخارج مبنى البرلمان كان هناك عدد من الصحافيين والإعلاميين، من دون أن يكون هناك أي مظهر يوحي بحدوث شيء غير عادي.

وأعلن غالبية أعضاء البرلمان، الليلة الماضية، أنّهم سيحضرون الجلسة يوم الأحد، لما اعتبروه تمسكاً بنصوص الدستور الذي يقولون إنّه فرض حداً أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.

وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة في 11 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مرسوماً أميرياً صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفاً للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، فيما يقول أنصار الحكومة إنّ من سلطة أمير البلاد، وفقاً لنص المادة 106 من الدستور، تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد، وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذه الاستقالة.

وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح مشاورات واسعة مع أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعلن حكومة جديدة اليوم أو غداً.