نيوزيلندا تفرض عقوبات على مواطنين ومسؤولين روس على خلفية ضم الأراضي الجديدة
-
وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا
أعلنت وزيرة خارجية نيوزيلندا، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 51 مواطناً روسياً و24 مسؤولاً، على صلة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، التي انضمت رسمياً إلى روسيا، في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقالت ماهوتا في مؤتمر صحافي: "نحن ندرج 24 شخصاً على صلة بالقرار الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم أراضي الأقاليم الأربعة، إضافة إلى 51 شخصاً".
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم عقوبات نيوزيلندا، الملياردير الروسي ألكسندر أبراموف وأفراد عائلته، وكذلك شركة "إيفراز" التي يساهم فيها.
ووفقاً للقائمة المنشورة في موقع حكومة نيوزيلندا، شملت العقوبات أيضاً رئيس هيئة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، والمدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، والمدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف.
كذلك، شملت العقوبات المدير العام لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" بوريس أوبنوسوف، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف، ورئيس شركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين، ورئيس "نوفيتيك" (ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز في روسيا) ليونيد ميخيلسون. فضلاً عن رواد الأعمال ميخائيل غوتسيريف وإيغور كيسايف، والمدير الإداري السابق لشركة "يانديكس" تيغران خودافيرديان، والرئيس السابق لشركة "لوكويل" فاغيت أليكبيروف.
ودخل في قائمة العقوبات النيوزيلندية كل من نائب رئيس الوزراء في جمهورية دونيتسك الشعبية يفغيني سولنتسيف، ونائب رئيس الوزراء في مقاطعة خيرسون فلاديمير بيسبالوف، ورئيس وزراء مقاطعة زابوروجيا أنطون كولتسوف، إضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظي المدن في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وفي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
يشار إلى أنّ العقوبات الجديدة ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية، تدخل حيز التنفيذ في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتضمنت قائمة العقوبات قيوداً على تصدير واستيراد المأكولات البحرية النيوزيلندية، وبعض المشروبات الكحولية الروسية، كذلك شملت النفط والغاز الروسي والمعدات ذات الصلة.
وأفادت حكومة نيوزيلندا في القائمة بأنّ البلاد تمدد أيضاً الرسوم المفروضة في نيسان/أبريل، بنسبة 35%، على جميع الواردات من روسيا، حتى آذار/مارس 2025.
وفي 22 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، في بيان، توسيع العقوبات ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وجاء في البيان أنّ "العقوبات تستند إلى إجراءات سابقة وموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية للإدارات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وإجراءات اليوم تشمل 48 مسؤولاً ومنظمة واحدة".