تقرير حقوقي: الإعدام في البحرين لا يعكس نظاماً قضائياً بل نمطاً من الظلم

سياسة
  • الميادين نت
منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يطالبان الملك البحريني بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة في حق 26 بحرينياً.
  • "هيومن رايتس ووتش": مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.

وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".

وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "على الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً على اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".

وأكد البيان أنّه يتوجّب على البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت على الاعترافات بالإكراه على رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".

وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام على إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.

وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".

ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

المصدر: وكالات