وارسو تقترح تقسيم الأصول الروسية المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا

رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي يقترح تقسيم الأصول الروسية المجمدة، وإرسالها لمساعدة كييف وكذلك الاتحاد الأوروبي.

اقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الجمعة، "تقسيم الأصول الروسية المجمدة"، و"إرسالها ليس فقط لمساعدة كييف، ولكن أيضاً لمساعدة الاتحاد الأوروبي وبولندا".

وقال مورافيتسكي، في تصريحات أدلى بها عقب اليوم الثاني من القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنّه "خلال الاجتماع كان هناك حديث عن إنشاء صندوق جديد"، مشيراً إلى أنّ "أحد مصادر التمويل المحتملة هي الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية، ورجال الأعمال الروس".

ووصف مورافيكي حجم الأصول بأنّه "ضخم"، وقال إنّها "تصل إلى نحو 350 مليار يورو"، وأضاف: "يمكننا اللجوء إلى هذه الأموال لصالح أوكرانيا، ولكن أيضاً لتلبية احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي، واحتياجات سكان بولندا"، على حدّ زعمه.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، وصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ"واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".

وأضاف: "دعونا نسمّي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، تجميد الأصول الروسية هو واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ.. والمفارقة هي أنّ منظمي هذه الجريمة هم نفس الأشخاص الذين تحملوا في السابق مسؤولية الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي".

تمهيد لسقوط اتفاقية بيرتون وودز

وشبّه المسؤول الروسي ما قامت به الدول الأوروبية "بوضع ثعلب مشرفاً على حراسة قنّ دجاج".

وتابع: "كل هذا يقود إلى التدمير الذاتي لنظام "بريتون وودز" سيء السمعة".

واتفاقية "بريتون وودز"، الموقعة في 22 تموز/يوليو 1944 بالولايات المتحدة وبقيادتها، هي اتفاقية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر من نتائج الحرب العالمية الثانية وصعود الولايات المتحدة عالمياً،  وهدف إلى إنشاء نظام أسعار صرف للعملات الخاصة بالدول المتقدمة، وبموجب الاتفاقية أصبح الدولار الأميركي عملة الاحتياطي الدولي.

ونتج عن مؤتمر "بريتون وودز" إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة.

 وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، تعقيباً على مصادرة أموال روسيا ورجال الأعمال الروس في أوروبا، بقوله: "لن تنتهي سرقة أموال الآخرين بشكل جيد".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكّد، في نيسان/أبريل الماضي، أنّ طلب روسيا من الدول الأوروبية الدفع بالروبل عبر حسابات في بنك غازبروم الروسي وليس بعملات أجنبية وفي بنوك أجنبية هو بسبب "سرقتهم الأموال الروسية"، ولأنّ موسكو "تريد أن تتأكد أنّ مثل هذه السرقات لن تكرر".

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في وقت سابق، تأييده فكرة إقرار قانون في الكونغرس يجيز للولايات المتّحدة أن تسلّم أوكرانيا "مباشرةً" أصولاً صادرتها الإدارة الأميركية من رجال أعمال روس بموجب العقوبات الأخيرة.

وفي مطلع نيسان/أبريل لم يدعم البرلمانيون الأميركيون مقترح قانون يجيز للبيت الأبيض أن يصفّي أصولاً تعود ملكيتها لرجال أعمال روس وصادرتها الولايات المتّحدة بموجب العقوبات التي فرضتها على روسيا، وذلك بهدف إعطاء هذه الأموال إلى أوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فإنّ البرلمانيين رفضوا تلك الفكرة يومها بعدما حذّر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" (منظّمة واسعة النفوذ في مجال الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة)، من أنّ من شأن مثل هذا القانون أن ينتهك الدستور الأميركي لأنّ رجال الأعمال الروس الذين ستصفّى أموالهم بموجبه لا يمكنهم بأي طريقة من الطرق اللجوء إلى القضاء الأميركي للطعن بقرار الإدارة.

وأعلنت موسكو عقب تجميد أصولها أنها تدرس خيار تأميم الشركات الأجنبية الموجودة في البلاد، كما حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أنّ بلاده "سترد بالمثل على تجميد أصول روسية في الخارج، وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا".