وزير إسرائيلي: اتفاق الترسيم مع لبنان جيد.."الموساد" و"الجيش" يريدانه

وزير السياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يأمل في أن "يُنجز الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات"، وإعلام إسرائيلي يشير إلى وجود "ثغرات مهمة في المواقف بين إسرائيل ولبنان".

وزير إسرائيلي: الاتفاق مع لبنان بشأن الترسيم جيد والموساد والجيش والشاباك يريدونه

أعرب وزير السياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن "أمله في أن يُنجز الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق جيد، وأن الموساد والشاباك والجيش يريدونه".

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية آخر التطورات بشأن اتفاق الترسيم، إلى أنّ "التوقيع يبتعد"، وأن هناك "ثغرات مهمة في المواقف بين إسرائيل ولبنان في ما يتعلق باتفاق الغاز".

بدوره، قال محلل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، ألون بن دافيد، إنّ "هناك تفاؤلاً في إسرائيل بخصوص احتمالات التوصل إلى اتفاق مع لبنان، حيث نرى جهوداً حثيثة جداً من الوسيط الأميركي آموس هوكستين من أجل استكمال المفاوضات"، موضحاً أنّه "في إسرائيل يقولون إنّ الثغرات هي ثغرات صياغة ويمكن إنهاء الأمر".

ولفت بن دافيد إلى أنّ "شركة إنرجيان التي يفترض أن تستخرج الغاز من حقل كاريش قالت إنّها مستعدة لضخ الغاز في الأنبوب الذي يؤدي إلى المنصة"، مضيفاً أنّ "هذا الأمر سوف يؤجل حتى يتضح إذا كان هناك اتفاق أو لا".

وتابع: "من ناحية الجيش الإسرائيلي، ليس هناك رفع مستوى استنفار إضافي، ولكن قطعاً هناك تأهب هذه الأيام من ضمن فهمٍ بأنّنا في اللمسات الأخيرة قبيل الاتفاق، وهناك تأهّب لاستباق استفزاز من جانب حزب الله ضد المنصات".

التحفظّات اللبنانية في اتفاق الترسيم

وبحسب موقع "القناة 14" أنّ "الجدل السياسي الداخلي حول اتفاق الحدود البحرية يستمرّ في إسرائيل"، أمّا في لبنان، "فيتم تشديد الشروط، بل والتهديد بتحمل إسرائيل مسؤولية الوضع إذا لم تقبل الموقف اللبناني".

وأضاف الموقع أنّه "في لبنان يتوقعون أن تقبل إسرائيل الملاحظات كما هي"، ذاكراً ما فصّله المسؤولون اللبنانيون بشأن التحفظات اللبنانية كما يلي:

- يطالب لبنان بتجنب ذكر مصطلح "الخط الأزرق" حيثما تشير المسودة إلى الحدود، والتأكيد على التزام لبنان بحدوده الدولية.

- يؤكّد لبنان أنّ "خط العوامات" لا معنى له وغير موجود فعلاً، بينما يعترف بالوضع القائم كقيد وضرورة للواقع ولا يعترف بشرعية الخط الأزرق.

- يعارض لبنان الربط بين بدء الأعمال والاتفاقية الموقعة بين "إسرائيل" وشركة توتال الفرنسية بخصوص الترتيبات المالية.

- يرفض لبنان اعتبار الدفع لـ"إسرائيل" على أنه تعويض، وإنّما تسوية مالية بينه وبين الشركة الفرنسية.

- يطالب لبنان كذلك بعدم تعرض الشركات التي ستعمل في حقل قانا للعقوبات الدولية بشكل عام وليس فقط تحت تعريف "العقوبات الأميركية".

- يطالب اللبنانيون بأن تحدد الاتفاقية مصطلح "حقل صيدا - قانا" بدلاً من "صيدا الجنوبي".

وفي السياق، قال موقع "القناة 14" إنّ "السنوات العشر من المفاوضات تقترب الآن من نهايتها، بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتوفير حل لأزمة الطاقة التي تؤثر على أوروبا، وتحت تهديد حزب الله الذي يصبح حامياً للبنان ويطالب بجميع حقوقه في الأرض والموارد، لكنّ ملاحظات الحكومة اللبنانية قد تؤخر توقيع الاتفاق، فيما الأنظار الآن إلى حزب الله".

وأضاف أنّ "الاتفاق المتبلور، في حال توقيعه، سيمنح إسرائيل الاستقرار الأمني للعمل في حقل كاريش، بينما يمنح لبنان كامل المنطقة التي يقع فيها حقل قانا، في صيغة مناطق مقابل الغاز، إلاّ أنّ ما يطالب به لبنان الآن من عدم الاعتراف بخط الطفافات الذي تعتبره إسرائيل مطلباً أمنياً مهماً، وإسرائيل تعارض هذا الموقف حتى على حساب عدم التوقيع".

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال الخبير في الشؤون العربية، يوني بن مناحيم، إنّ حزب الله يُقدّر أنّ "إسرائيل" معنية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم بشأن الحدود البحرية مع لبنان.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل" ستتراجع في نهاية الأمر لأنها تحت الضغط، وتسعى لاستخراج الغاز الطبيعي، ولذلك جرى إعطاؤها مهلة للنزول من الشجرة وعدم الإسراع إلى عملية عسكرية.

ونقل بن مناحيم أيضاً أنّ رئيس الموساد دافيد برنياع قال لوزارء الكابينت: "نصر الله تعهّد علانيةً بمنع استخراج الغاز من منصة كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق"، مشدداً على أنّ هناك خشية من أن يُنفذ عملية عسكرية "رمزية".

ويأتي ذلك بعدما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، أمس الخميس، عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إنّ الاحتلال الإسرائيلي تلقى ملاحظات لبنان على الاتفاق، وأنه رفضها.

وفي وقتٍ لاحق، أكد عضو فريق التفاوض اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، أنّ "لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مشيراً إلى أنّ الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، هو من "يجب أن يتحمل مسؤوليته" بهذا الصدد.