التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية
-
سوق في العاصمة التركية إسطنبول (أرشيف).
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً متخطياً 83% في أيلول/سبتمبر، على ما أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي خفض معدلات الفائدة.
ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
ويؤكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يركز على النمو قبل انتخابات عامة في حزيران/يونيو باستمرار أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها "العدو الأكبر".
واتبع البنك المركزي سياسته المعتادة وخفض النسبة من 13 إلى 12% الشهر الماضي.
كما دعا إردوغان إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المتعلق بالسياسات النقدية في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الرئيس التركي اليوم الإثنين: "نحن نمرّ في مرحلة أثّرت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت بفعل زيادات أسعار الطاقة والسلع الناجمة إزاء الجائحة والحرب في أوكرانيا، بشكل عميق على جميع الاقتصادات".
وذكرت الوكالة التركية الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83,45% في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، فيما بلغ الارتفاع 80,2% في آب/أغسطس.
وأضاف: "سنبني قرناً تركياً معاً على أمل التغلب على مشكلة التضخم".
وبدأ التضخم في الارتفاع في جميع أنحاء العالم بعدما بدأت تحاول الاقتصادات أن تنتعش بعد الإغلاقات العامة التي رافقت تفشي فيروس كورونا، لكنه تفاقم هذا العام إذ تساهم الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
تدهور الليرة التركية
وسجلت العملة التركية مزيداً من التراجع لتبلغ 18,56 ليرة أمام الدولار في أعقاب الإعلان.
وأجّج ارتفاع أسعار النقل بنسبة 117,66% التضخم في أيلول/سبتمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 90% وأسعار السكن بأكثر من 80%.
وقال هاكان كارا، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي التركي إن "البلاد شهدت الآن أشد ارتفاع في التضخم منذ الحرب العالمية الثانية".
ولفت إلى أن "تحطيم الرقم القياسي" أمر لا مفر منه في ظل سياسات الحكومة غير التقليدية.
ويقول كبير الخبراء في الأسواق الناشئة في مركز "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية ليام بيتش إن الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز رفعت مستوى التضخم في تركيا.
وكانت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني خفّضت، في منتصف آب/أغسطس الماضي، تصنيف تركيا من B2 إلى B3، لأول مرة في تاريخها.