البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بـ400 مليون دولار
-
مصنع في الاسكندرية، مصر (أرشيف).
قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن البنك الدولي أعطى موافقة على إقراض مصر مبلغ 400 مليون دولار، تخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن القرض سيخصص لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل على خط السكك الحديدية الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.
وتستضيف مصر هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، وسط مشاريع وخطط لتحقيق الحياد الكربوني، وتخفيض الانبعاثات الضارة.
لوجستياً، ستقوم الحكومة بتنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، لتوفير قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً.
ومن المقرر أن يؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب.
وأورد البيان نقلاً عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن "القرض الميسر يمتد استحقاقه بعد 29 عاماً، منها 7 سنوات فترة سماح".
وأشارت إلى أن "هذا التمويل يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام. بما يتماشى مع توجه الحكومة حاليا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة".
وبحث وزير الري المصري مع وفد من البنك الدولي اليوم التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.
ويشرف البنك الدولي ومصر على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص المياه المهدورة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.
وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع.