مصر تبحث مع البنك الدولي إنشاء أنظمة ري حديثة لمواجهة الشح المائي

وزير الري المصري يبحث مع وفد من البنك الدولي التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.

بحث وزير الري المصري هاني سويلم مع وفد من البنك الدولي التوسع في بدائل "مواجهة الشح المائي"، معلناً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية لتقليل هدر المياه.

ويأتي هذ الاجتماع بين الطرفين في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، وقلق مصري على تأثر حصتها المائية.

وقال وزير الري إنّ "مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية".

وأوضح أنّه "يجري حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل، خلال الفترة المقبلة".

ويشرف البنك الدولي ومصر على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص المياه المهدورة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.

وترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة إلى عدم تعريض المياه لأشعة الشمس بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.

ومع تبني نظام الري الحديث، زادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع)، في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 ملايين فدان في 2014، وفق إحصائية رسمية حديثة.

وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع.

وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد النهضة لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

غير أنّ إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إنّ السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات السد منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية، منها تحلية مياه البحر.