الكويت: البرامج النووية الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة

الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحثّ "إسرائيل" على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها كافة للتفتيش ولنظام الضمانات الشامل.

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحثّ "إسرائيل" على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، لأنها تمتلك برامج نووية "تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط".

ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، أمس الخميس، أمام الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حالياً لمناقشة بند "القدرات النووية الإسرائيلية".

كما طالب السفير الكويتي بإبقاء "موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة".

وأوضح الفصام، أنّ موقف الكويت يأتي من منطلق أن "الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لهما تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهمان في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أنّ "جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأنّها تعهدت جميعها باستثناء "إسرائيل" كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة.

واستغرب الممثل الدائم للكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا، استمرار غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بـ "القدرات النووية الإسرائيلية" والمخاطر التي تمثلها.

وأعرب عن أسفه لاستمرار "إسرائيل" في رفض أي "مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية نحو تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل رغم امتلاكها برامج نووية تهدد أمن وأمان المنطقة وهو ما يزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكلٍ صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل الدولية".

الجدير ذكره أنّ الوكالة يشار إليها باسم "الرقيب النووي"، لكن رقابتها تقف عند حدود الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تبقى "إسرائيل" خارج دائرة رقابة الوكالة، فهي تصر على سياسة التعتيم النووي في ظل تغاضي المجتمع الدولي والدعم الأميركي.