البرلمان اللبناني يقر قانون موازنة العام 2022

البرلمان اللبناني يقر الموازنة العامة لعام 2022. وكان أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين.

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، قانون موازنة العام 2022 بأكثرية 63 نائباً من أصل 128، ومعارضة 37  وامتناع 6 نواب.

ويأتي إقرار هذه الموازنة قبل 3 أشهر من نهاية السنة، وذلك تفادياً لاستمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية، أي الصرف وفق أرقام آخر موازنة أقرها مجلس النواب مطلع 2020، على وقع احتجاجات شعبية جاءت في سياق "انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019".

وكان أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين، وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 12 مليون ليرة. 

وهذه الزيادة تعد استثنائية، محدودة الزمن، ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. 

وبينت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15.000 ليرة لبنانية، كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في الجلسة. 

وكان ميقاتي صرَّح في الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة، بأن قيمة الواردات ارتفعت نحو 4 مليارات دولار عن العام الماضي نتيجة سعي المستوردين والتجّار إلى تخزين المنتجات والسلع المستوردة، إلى حين رفع الرسوم الجمركية لتحقيق هوامش ربح ضخمة، أي أن أرقام الاستيراد ارتفعت برغم حال التباطؤ الاقتصادي نحو 18 مليار دولار هذه السنة مقابل 11 مليار دولار عام 2020.

وكانت الجلسة العامة ترافقت مع اعتصام نفذه آلاف العسكريين المتقاعدين، حاولت أعداد منهم اقتحام مجلس النواب، قبل أن تنجح القوى الأمنية في إبعادهم، حيث تم تشكيل وفد منهم شارك في مناقشات مع النواب لتعديل أرقام الموازنة من أجل تحسين رواتبهم التقاعدية والتقديمات والتعويضات التي يحصلون عليها.