الجزائر تتوقع فائضاً في التجارة الخارجية يفوق 17 مليار دولار هذا العام

الحكومة الجزائرية تقول إنّ سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حالياً في البلاد، تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها.

توقّع رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الأحد، أن يتجاوز فائض التجارة الخارجية لبلاده 17 مليار دولار بنهاية العام 2022.

وقال بن عبد الرحمن خلال اختتام لقاءٍ حكومي في العاصمة: "الميزان التجاري حصّل فائضاً يُقدّر بـ14 مليار دولار نهاية آب/أغسطس الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وأوضح أنّ "سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حالياً تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف المغرضة الترويج له".

وأشار إلى أنّ قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار في نهاية آب/أغسطس الماضي، وتوقّع أن تبلغ 7 مليارات في نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي العام 2021، بلغت صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1962.

وأفاد بن عبد الرحمن بأنّ احتياطات النقد الأجنبي "سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، متجاوزةً النسب التي كانت مرسومة لها"، من دون تفاصيل بشأن قيمتها الحالية.

وقبل أشهر أفادت بيانات رسمية جزائرية بأنّ "احتياطات النقد الأجنبي تجاوزت 44 مليار دولار".

وتتوقع السلطات تحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار في نهاية العام 2022، بعدما بلغت 35 مليار دولار في العام 2021، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

يذكر أن اقتصاد الجزائر يُعاني تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تُشكّل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.