تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيطالية التي يتصدرها اليمين المتطرف

نسبة مشاركة منخفضة تسجلها انتخابات البرلمان الجديد في إيطاليا، وسط توقعات بأن تتولى زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني رئاسة حكومة ائتلافية.

سُجّلت نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات الإيطالية، اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد وسط توقعات أن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغت نسبة الاقتراع 50% بحلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بتراجع 8 نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في العام 2018.

وكان التراجع ملحوظاً بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي ساهمت بشكل كبير في انتصار حركة "5 نجوم" الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.

وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاماً) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكتبت ميلوني صباح اليوم الأحد على "تويتر" متوجهة إلى أنصارها: "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ"، مضيفةً "في أوروبا، إنهم قلقون جميعاً لرؤية ميلوني في الحكومة.. ستبدأ ايطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".

من جهته، قال رئيس حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت "ألعب لأفوز، لا لإشارك"، مؤكداً أن حزبه سيكون "على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث".

وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019): "أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي".

ونجحت ميلوني المعجبة سابقاً بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولاً كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

غير أن الأمور لم تُحسم بعد، ولفتت إميليانا دو بلازيو، أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما، إلى أنه "لا يمكن التكهن بنتيجة الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة"، مشيرةً إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة.

إحكام الحدود

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وأوضح المؤرخ مارك لازار أنه "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبراً "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جداً" على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في حزيران/يونيو" "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!".

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضاً إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنوياً عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سراً يعبرون البحر في مراكب متداعية هرباً من البؤس في أفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحدياً حقيقياً في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.